كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم اتسمت بالضعف خلال العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة اثنين في المئة عن مستويات عام 2022.
كما لاحظت المنظمة أيضا انحسارا في التمويلات الموجهة إلى قطاعات الأهداف المستدامة بمقدار يزيد عن 10 في المئة خلال عام 2023 على أساس سنوي.
وأرجعت أونكتاد، في تقريرها السنوي الذي أصدرته في جنيف حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، سبب الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في 2023 ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، مؤكدة أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024 إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا.
ولفت معدو تقرير أونكتاد إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار، وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ويشكل القطاع الاستثماري أحد عوامل التنمية الاقتصادية في بلدان العالم، ولاسيما الدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي لطالما راهنت على تدفق الأموال من الخارج لتوليد الوظائف وتحريك الأسواق التجارية والصناعة وأسواق المال.
1.3
تريليون دولار حجم الاستثمار في 2023 بتراجع اثنين في المئة مقارنة مع 2022
وذكر تقرير المنظمة الأممية أنه بالتزامن مع التوجه العالمي لجذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها انتشرت بوابات المعلومات عبر الإنترنت والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.
وبالنسبة إلى البلدان النامية أكد التقرير أن الرقمنة لا توفر حلا تقنيا فحسب وإنما توفر أيضا نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات التي غالبا ما تعيق الاستثمار.
وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمنظمة أونكتاد إن “الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافا واستدامة”.
وعلى صعيد الأرقام تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المئة في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار.
وانعكس ذلك الانخفاض في آسيا بنسبة 8 في المئة بينما انخفض الرقم إلى حوالي ثلاثة في المئة في أفريقيا وبنسبة واحد في المئة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وفي المقابل أظهرت البيانات أن التدفقات إلى البلدان المتقدمة تأثرت تأثرا شديدا بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.
وبحسب المعلومات التي ساقتها أونكتاد فإن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية انخفضت بنسبة 14 في المئة وخمسة في المئة على التوالي.
ومع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة بمقدار الربع.
وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة عشرة في المئة في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولاسيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي.
ولفتت أونكتاد إلى أن هذه القطاعات سجلت عددا أقل من المشاريع الممولة دوليا في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.
