تطغى في بريطانيا حالة من القلق على القطاع المصرفي الذي يستعد لمواجهة سيل من التغيرات في حال فاز حزب العمال بالانتخابات المزمعة بعد أيام، حيث من المرجح أن تؤثر الرهون الاستهلاكية والعقارية منخفضة الكلفة على أرباح البنوك بعد أن حققت أرقاما كبيرة في العامين الماضيين.
لندن - سعى حزب العمال البريطاني، الذي كان يعتبر معاديا للبنوك، إلى التودد للمقرضين في السنوات الأخيرة ضمن محاولته الوصول إلى السلطة، لكن لا يزال من المتوقع أن تؤثر بعض سياساته على أرباح القطاع إذا فاز في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وحاز الزعيم كير ستارمر على استحسان أصحاب الأعمال والممولين بوعوده بالاستقرار واتباع نهج أكثر توازنا تجاه الضرائب على قطاع الخدمات المالية والمهنية.
وساهم هذا المجال بأكثر من 110 مليارات جنيه إسترليني (139 مليار دولار)، أو 12.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة من إيرادات الضرائب في 2023.
لكن لا يزال من المتوقع أن يعتمد الحزب على الصناعة لتحسين المرونة المالية للأسر والمستهلكين، الذين عانى الكثير منهم بشكل غير متناسب من تقلبات سوق الرهن العقاري وأزمة تكاليف المعيشة لأكثر من عامين.
وأعلن العديد من المقرضين في بريطانيا، بما في ذلك بنك أتش.أس.بي.سي، وباركليز، وبنك لويدز، وناتويست، عن أرباح قياسية في العامين الماضيين. وتم تعزيز ذلك من خلال هوامش الإقراض القوية، وانخفاض حجم حالات التخلف عن سداد القروض، والمعدلات المتواضعة المدفوعة للمدخرين على ودائعهم.
ومن بين السياسات التي عرضها في الفترة التي سبقت الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو المقبل، أكد حزب العمال أنه سيراجع فوائد القروض العقارية طويلة الأجل ذات السعر الثابت لحماية أصحاب المنازل من التغيرات الحادة في الفائدة وجعل ملكية العقارات أكثر سهولة.
ويقود هذا التعهد بعض المحللين والمقرضين والوسطاء إلى الإشارة إلى أن حكومة حزب العمال يمكن أن تسعى إلى إجراء تغييرات إضافية عبر الرهون العقارية وغيرها من المنتجات والخدمات المالية لترجيح كفة الميزان لصالح المستهلكين.
أرجان فيربيك: الرهن العقاري يضع مخاطر الفائدة على عاتق المقترضين
وقال أرجان فيربيك، الرئيس التنفيذي لبنك بيرينا المنافس لرويترز إن “منتجات الرهن العقاري التقليدية تضع جميع مخاطر أسعار الفائدة على عاتق المقترضين”.
وبالمقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا، تميل البنوك في بريطانيا إلى تقديم مجموعة أضيق من منتجات الرهن العقاري طويلة الأجل بسعر فائدة ثابت.
وعزا بعض المقرضين هذا الوضع إلى انخفاض الطلب من المقترضين الذين يشعرون بالقلق من “تفويت” فرصة السداد الأقل.
وقال دانييل أوستن، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أي.أس.كي بارتنارز، وهي شركة إقراض متخصصة في قطاع العقارات، إن “الرهون العقارية طويلة الأجل بأسعار فائدة ثابتة من شأنها أن تمنح المشترين لأول مرة قدرًا أكبر من الأمان، ولكنها ستأتي على حساب مقدمي الخدمات”.
وأضاف أن "سعر الفائدة الثابت (الرهن العقاري) لمدة 10 سنوات هو دائما أكثر تكلفة بكثير، وبالتالي فإن الفكرة لن تنجح إذا أصبحت تكلفة سعر الفائدة الثابت لمدة 25 عاما باهظة”. بينما في الولايات المتحدة، يمكن للبنوك تقليل مخاطرها.
وقال مصرفيون في مجال الرهن العقاري إن المقرضين في بريطانيا يعوضون مثل هذه المخاطر في كثير من الأحيان من خلال الحصول على شكل من أشكال الحماية المعروفة باسم مقايضات الفائدة مع مدة مطابقة لقروض الإسكان، والتكاليف عبر إعادة تجميع وبيع الرهون العقارية طويلة الأجل.
ويحمل ذلك تكاليف إضافية، وقد ارتفعت أسعار مثل هذه المقايضات في العامين الماضيين وسط الاضطرابات السياسية وارتفاع التضخم.
وأظهرت بيانات منصة مونيفاكتس أن 3 في المئة فقط من صفقات الرهن العقاري السكني في المملكة المتحدة المتاحة اعتبارا من الأربعاء الماضي كانت لها فترة أولية ثابتة مدتها 10 سنوات أو أكثر.
وفي حين أن حكومة حزب العمال القادمة قد تعتمد على البنوك لتوسيع نطاق الرهن العقاري، فإن المحللين وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك البريطانية الكبرى يتفقون على أنه من غير المرجح الآن فرض ضرائب غير متوقعة على البنوك، وهي السياسة التي دافع عنها زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين.
وتعتقد مصادر مطلعة لرويترز أنه ليس من المتوقع أيضًا إصلاح الطريقة التي يدفع بها بنك إنجلترا المركزي الفائدة للبنوك على ودائعها، وهي سياسة أخرى ناقشها السياسيون في الأشهر الأخيرة.
وأظهرت البيانات التي نشرتها لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب في البرلمان البريطاني في مايو أن بنوك ناتويست وباركليز ولويد وستاندرد يو.كي تلقت أكثر من 9 مليارات جنيه إسترليني من الفوائد في 2023 بزيادة قدرها 135 في المئة على أساس سنوي.
◙ 12.3 في المئة مساهمة قطاع الخدمات المالية والمهنية في الاقتصاد، ما يعادل 110 مليارات إسترليني
وقال بنجامين تومز، محلل آر.بي.سي كابيتال ماركتس “بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة وعوائد تكلفة الأسهم الفرعية، تحقق البنوك حاليًا أرباحًا طبيعية، وليست أرباحًا خارقة للعادة”. وأضاف “يبدو أن حزب العمال يتخذ موقفًا مؤيدًا للنمو وهو ما سيكون مفيدًا للبنوك البريطانية”.
ويرى محللون مصرفيون ومصادر في الصناعة أن سياسات حزب العمال الأخرى من المرجح أن تؤدي إلى إضعاف أرباح البنوك المحتملة بمرور الوقت.
وقال الحزب هذا الأسبوع إنه “سيعيد الخدمات المصرفية وجهاً لوجه إلى الشارع الرئيسي” مع افتتاح ما يصل إلى 350 “مركزا مصرفيًا” على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي مبادرة تتعارض مع خطط معظم المقرضين لخفض التكاليف.
وقالت راشيل ريفز، وزيرة مالية الظل، إن هذه المراكز، التي تمولها البنوك، ستدعم المجتمعات التي تحولت إلى “مدن أشباح” بسبب إغلاق الفروع، مع إغلاق حوالي ستة آلاف منفذ منذ عام 2015.
كما أن خطة حرية الشراء التي يتبناها الحزب، وهي سياسته الرئيسية الرامية إلى مساعدة المزيد من البريطانيين على الصعود إلى سلم الإسكان، من غير المرجح أن تبشر بنعمة أرباح جديدة للبنوك.
وتوقع تومز أن يساعد 80 ألف مشترٍ لأول مرة على مدار خمس سنوات، وهو ما لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنوك في سياق أحجام الرهن العقاري التي تزيد عن مليون سنويًا.
وقال كريس إيروين، مدير الادخار في جمعية يوركشاير للبناء وخبير مونيفاكتس راشيل سبرينغال، إن “أي طرف في الحكومة بحاجة إلى أن يُظهر للزبائن كيف يمكنهم تعزيز مواردهم المالية عن طريق تبديل منتجات المدخرات أو الرهن العقاري”.
وأظهرت بيانات شركة واي.بي.أس أن هيئة السلوك المالي تلزم شركات التمويل بوضع احتياجات عملائها في المقام الأول، لكن أكثر من 366 مليار جنيه إسترليني من المدخرات عالقة في حسابات منخفضة الفائدة، مما يكلف المدخرين أكثر من ألف جنيه إسترليني من الدخل السنوي المحتمل.
وقال جيمس دالي، العضو المنتدب لشركة فيارير فينانس إن “السبب الرئيسي لانخفاض أرباح البنوك هو انخفاض أسعار الفائدة. لكنني أعتقد أيضًا أن أرباح البنوك ستتعرض لضغوط في أسواق بطاقات الائتمان والحسابات الجارية بمجرد أن تتجه أضواء القيمة العادلة إلى تلك القطاعات”.
