مصدر الصورة
دماس بوست
محطة أخبار سورية
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري إن الحكومة تعكف حالياً على إصدار مراسيم لتخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير يصل إلى حد الإعفاء لمدخلات الصناعة بالتزامن مع إصدار قرارات تهدف إلى خفض الاقتراض بشكل كبير لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وأضاف خلال إطلاق مجلس الأعمال السوري- البولندي أمس في قصر النبلاء إن اللجنة الاقتصادية وافقت على إنشاء صندوق لدعم الصناعة ودعم فوائد القروض الصناعية بشكل كبير أيضاً.
وأكد أن المؤشرات عن عام 2010 تشير إلى عودة التصدير بقوة لترتفع إلى 12% عن العام 2009 والنمو الاقتصادي حافظ على الزخم بمعدل من 5 إلى 6% منوهاً بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمراسيم الخاصة بخفض رسوم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم الجمارك على المواد الغذائية الأساسية.
وأشار إلى استمرار الحكومة في سياسة التوسع في الإنفاق العام والاستثمارات بقيمة 2000 مليار ليرة (47 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة منها 17 مليار دولار في البنى التحتية ستساهم في دعم تصدير المنتجات وإنتاجها بطاقة كهربائية رخيصة وطرقات ومرافئ ومطارات فعالة وسريعة لتحقيق انسياب البضائع مع مجموعة من الإجراءات لتحفيز العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري خلال الأشهر القليلة القادمة كما نصت على ذلك الخطة الخمسية الحادية عشرة.
