محطة أخبار سورية
بعد صدور قانون الكهرباء الجديد الذي سمح بدخول القطاع الخاص في مجالي توليد الطاقة الكهربائية ( التقليدية و المتجددة)، وتوزيعها، وفرضه شروطاً من أجل استخدام الطاقة بفعالية أعلى، كموضوع العزل الحراري وفرض رقابة على المستوردات والصناعات المحلية من الأجهزة الكهربائية بحيث تتضمن لصاقة تشير إلى أن الجهاز يستخدم الكهرباء بفعالية أعلى، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول أسعار الطاقة الكهربائية للمستهلكين بعد دخول القطاع الخاص وعن آلية دخول هذا القطاع في مجال التوليد، وحول آليات تطبيق الإجراءات التي تضمن استخدام الطاقة بفعالية أعلى.
هذه التساؤلات وغيرها توجهت بها مجلة الهندسة والمقاولات إلى وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء من خلال الحوار التالي :
بعد دخول القطاع الخاص مجال توليد الكهرباء,هل لدى الوزارة آلية واضحة في التعامل معه؟
إن دخول القطاع الخاص مجال توليد الكهرباء لايعني تخلي الدولة عن مهامها في هذا المجال, فمؤسسة توليد الكهرباء والوزارة والحكومة لديها خطط طموحة و كبيرة لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها، ففي الخطة الخمسية الحادية عشرة نحتاج إلى أكثر من أربعة آلاف ميغا واط بين طاقة تقليدية ومتجددة، وإلى الآن وقعت مؤسسة توليد الطاقة عقوداً ب2400 ميغا واط ولديها أكثر من مشروعين بحدود 800 ميغا واط ، لكن في الحقيقة لم نكن بحاجة إلى استثمارات كبيرة في هذه المحطات، إلا القطاع الخاص - سواء كان محلي أو عربي أو أجنبي أو تحالفات - يعلن رغبته بالمساهمة فلم لانرحب به.
هل محطات التوليد الكهربائية المطروحة في المشاريع القادمة لها علاقة بالطاقة التقليدية أم المتجددة ؟
نعم لها علاقة بالاثنين معاً، يوجد مشروع محطة الناصرية لتوليد الكهرباء بقوة 230 ميغا واط ، وقد طرح المشروع على القطاع الخاص ثم بدأنا بتأهيل 16 شركة على مرحلتين، بعد ذلك تتم دراسة العروض الفنية كما تتم مناقشتها مع الشركات المؤهلة، وفي النهاية الشركة المتقدمة بالعرض الأنسب فنياً ومالياً تعتبر الشركة الفائزة بالمشروع، وأشير أنه لا توجد اتفاقيات مباشرة وإنما تقدم دفاتر شروط، وبالتالي فكل شركة حسب استطاعتها تتقدم بالسعر الأنسب لبيع الكهرباء للوزارة.
المستثمر في هذا قطاع الكهرباء يعد منتج و الدولة زبونه الوحيد، فهل يتمتع المستثمر بضمان طويل الأمد فيما يخص السعر؟
الخطوات و الاجراءات التي ذكرتها في السؤال السابق ستوضع وفقها عدد من الاتفاقيات التي تنص على نوع الوقود وطريقة العمل سواء كانت Boo-BoT-Boot أي نص تشاركي سيركز على المدة الزمنية (20 أو 25 عام) وعلى الآداء، أما بالنسبة للطاقة التقليدية سنوفر الغاز ونعطي القطاع الخاص اجور تحويل الغاز إلى كهرباء، أي ندفع قدراً من المال على الكيلو واط الساعي، وبذلك القدر يغطي القطاع الخاص تكاليفه من رواتب و صيانات و الارباح طبعاً، وفي النهاية إما أن يعود المشروع للدولة بمواصفات معينة أو يبرم المستثمر اتفاقاً جديداً، وأشير أن الوزارة لجـــأت إلى مشــاور دولي IFC لضبط العملية و تحضير كل العقود و الاتفاقيات (مثل اتفاقية تحويل الطاقة و اتفاقية التركيب)، إذاً يوجد حقوق و واجبات للمستثمر والدولة تعد ملزمة لكليهما ولمدة 20 أو 25 عام ، أما بالنسبة للطاقة المتجددة ، فقد تم طرح مشروعين حول طاقة الرياح بقوة تتراوح بين 50 أو 100 ميغا واط ، المشروع الأول في منطقة السخنة قرب حمص والثاني بالقرب من دمشق بعد محطة تشرين، وبالطبع ملكية الأراضي تعود للدولة كما تقدمت 17 شركة لعملية التأهيل التي ساعدنا فيها مكتب استشاري تفاوضنا معه.
إدخال و إخراج الكهرباء بالنسبة للمحطات الريحية بحاجة لمراكز تنسيق مختلفة عن محطات التوليد العادية، فهل الوزارة مستعدة لاستقبال تيار من محطات توليد ريحية؟
طبعاً لدينا فنيين ذوي خبرة بهذه المواضيع، وأعطيك مثال مشروع خاص عند بحيرة قطينة لتوليد الطاقة.
تعتبر الشبكة الكهربائية في سوريا ذات فاقد عالي على مستوى المنطقة، فما تعليقكم على ذلك؟
لا توجد شبكة دون ضياعات، والشبكة في سوريا لا تعد ضياعاتها مرتفعة جداً نسبةً لباقي الدول في حال أخذنا ظروف شبكتنا بعين الاعتبار، إذ نجد أن خطوط 0.4 كيلو واط يمكن السرقة منها مباشرةً والضياعات فيها أكبر، وأطوالها تفوق 100 ألف كم أما خطوط 20 كيلو واط فيصل طولها إلى 60 ألف كم، وخطوط 66-400 -230 كيلو واط طولها يقارب 15 ألف كم، إذاً التوسع الكبير في الشبكة الكهربائية التي تغطي 99,7 من القرى و المدن السورية يعتبر جيد، لأنه يوجد دول لا تصلها الكهرباء على هذا النطاق، نقطة أخرى هي تحسن أوضاع الناس واعتمادهم أكثر على الطاقة الكهربائية ما يجعل الاستجرار من الشبكة يفوق الحد الذي صممت لأجله مايؤدي لزيادة الضياعات الفنية، لكن مؤسسات التوزيع و شركات الكهرباء تعمل بشكل قوي لتحسين ذلك بالاستبدال أو التجديد أو إنشاء محطات و مراكز تحويل (مثلاً لدينا 55 ألف مركز تحويل ) بالإضافة للاستجرار غير المشروع ودقة العدادات وما إلى هنالك، لذا وضعت خطط لاستبدال العدادات و إخراج العدادات من البيوت القديمة لتجنب الاستجرار غير المشروع، كل ذلك يساعد على انقاص الفاقد سواء كان فني أو تجاري.
هل هناك خطة ضمن جدول زمني معين ودراسة مالية لانقاص الضياعات و تخفيضها؟
وصل الفاقد حالياً إلى 25-26% , ووضعنا خطط ليصل عام 2015 إلى 21% وتخفيض الفاقد بحاجة لتضافر جهود قطاعات الدولة المختلفة.
توصلت دراسة أجريت العام 2005 إلى أن القطاع السكاني يستهلك 40% من الكهرباء والقطاع الصناعي 30% ,فهل لدى الوزارة رؤية حول إدارة الطلب على الطاقة؟
نعم هذه المعلومات صحيحة، وبالنسبة لإدارة الطلب على الطاقة نحن نتبع سياسة لصالح المواطن الذي يستهلك الطاقة بشكل أقل.
في بعض الدول تقسم تسعيرة الكهرباء حسب وقت الاستهلاك، فهل ستطبق مثل هذه الآلية لإدارة الطلب على الطاقة؟
حقيقةً هذه الآلية غير موجودة حالياً، لكننا نعتمد آلية الشرائح التصاعدية (الحرفية الصناعية –التجارية ) مثلاً أول 200 كيلو واط بليرتين و نصف و ال 200 كيلو واط بثلاث ليرات و هكذا, لكن المشكلة بالخط البياني في أوقات الذروة صيفاً، نتيجة الحرارة المرتفعة و استخدام المكيفات بشكل أوسع ما جعل الذروة أكبر.
ذكرت خطط لاستبدال العدادات ,هل العدادات الالكترونية الجديدة قابلة لتقسيم التسعيرة حسب أوقات الذروة ؟
هناك الكثير من المناطق زودت بعدادات الكترونية وهي ذات قابلية للتحول وفق التسعيرة التي ذكرتها وهي إحدى الأفكار التي نسعى إليها.
هل طرحت الوزارة أفكار حول تطبيق العدادات مسبقة الدفع في المناطق المنتظمة؟
نعم يوجد دفتر شروط ينص على ذلك و وضعنا إعلان عن عدادات مسبقة الدفع كي تخضع للتجربة في هذه المناطق.
مادور الوزارة في استخدام الطاقة بفعالية أعلى كموضوع العزل الحراري وفرض رقابة على الأجهزة الكهربائية المصنعة و المستوردة بحيث تكون مطابقة للمواصفات؟
هذا عمل الوزارات كافة، و وزارة الكهرباء ليست الدولة في هذا المقياس، لكن موضوع العزل الحراري بدأ تطبيقه، و نقابة المهندسين لا ترخص لبناء قبل أن يكون مكتمل الشروط من حيث العزل الحراري، أما بالنسبة لمراقبة المستوردات والتجهيزات وضعنا قانون لصاقة لتمييز براد عن آخر من حيث استهلاكه للطاقة، كما توجد مخابر تجري فحوصات على المكيفات و البرادات .
هل توجد رقابة على الصناعيين؟
موضوع كفاءة الطاقة هام جداً، لكن من سيقوم بهذه الرقابة، وقدمنا طلب بتشكيل لجنة عليا لكفاءة الطاقة تشترك فيها جميع الوزارات المعنية، من صناعة وإسكان وإدارة محلية ومالية واقتصاد وغيرها من أجل التوصل إلى صيغة مثلى للرقابة
كيف تصف واقع التدريب و التأهيل داخل الوزارة؟
يجري التدريب خلال ستة أشهر – سنة أو سنتين، حيث يتقدم المتدرب بفحوص ويحصل على شهادة، أما إذا رسب في الدورة التدريبية عليه أن يدفع ما أنفق عليه لإضفاء الجدية على آلية التدريب، ثم يعود ليحصل على دبلوم تخصصي في موضوع معين، و الوزارة تسعى لذلك.
ما مستوى التدريب و التأهيل الذي يخضع له المهندسون؟
بدأنا التدريب العام الماضي و لدينا ثلاث مراكز تدريب، لكن التدريب يكون عادةً للمساعدين الفننين فور التحاقهم بالوزارة، أي تدريب داخلي، فمن يلتحق بالوزارة تبعناه بدورة لمدة شهر في مركز تدريب محطة جندر للتوليد، يتعرف خلالها على التوليد وآليته و مكونات محطات التوليدالكهربائية ، رغم أن التدريب غير كافٍ لكنه البداية، و بالنسبة للعاملين في مؤسسة التوزيع والاستثمار خضعوا لدورة مدتها شهر تعرفوا خلالها على الأمان الصناعي ونظام الاستثمار، و توجد فكرة لتطوير هذه الدورة لتصبح أكثر من شهر، أضف على ذلك تدريب عام للجميع و دورات حول مشاريع توليد جديدة فيما يسمى بالوحدات الاقتصادية، ودورة مدته ثلاثة أيام عن دور العاماين في هذه الوحدات , كما أجرى معهد هبة للإدارة العامة دورة لمدراء شركات الكهرباء في القطر عن الإدارة الحديثة.
عبسي سميسم - مجلة الهندسة والمقارلات
