محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء، في جلسته يوم الثلاثاء 22/2/2011، مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة مساهمة تسمى المؤسسة العامة للخزن والتسويق (عشتار للتجارة) تدمج فيها المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة ويتيح لها المرونة والكفاءة لتعزيز دورها في عملية التدخل الإيجابي لتأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها بالجودة والأسعار المناسبة.وفقاً لما أوردته "سانا".
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية الموقعة بين الحكومتين السورية والكويتية، اضافة الى مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادتين 143-160 من القانون الأساسي في الدولة رقم (50) لعام 2004 في المحافظات وذلك في إطار عملية التطوير الإداري وتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين لإقامة دعاواهم والمساهمة في تقصير مدة التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المقامة.
وفيما يخص قطاع الاتصالات، أقر مشروع القانون المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المرتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الخارجية على إقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وجمهورية فيجي والطلب إلى وزارة الخارجية متابعة استكمال الإجراءات اللازمة.
