محطة أخبار سورية
ثمن وزير المالية د. محمد الحسين الجهود المبذولة بمجلس الأعمال السوري السعودي ودورها في تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يفتح آفاق تعاون مشتركة تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
كلامه هذا جاء خلال لقائه أمس أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السوري السعودي مؤكداً أن الحكومتين في البلدين تسعيان لأن يكون هناك إطار قانوني أوضح يسهل حركة رجال الأعمال لأنه في حال توفر الإطار الجيد والمناسب لن نتعرض لأي مشكلات أو صعوبات. وأبدى الحسين استعداده لتقديم المزيد من التوضيحات الخاصة ببعض التشريعات أو حتى تعديلها وفي حال كان هناك جدل حولها، وأكد أن هناك حماسة لإقامة تعاون مع السعودية نظراً لما تمتلكه من ثقل اقتصادي واجتماعي وديني ولاسيما أن العلاقات بين البلدين علاقات قربى وعلينا أن نسعى لتمتين هذه العلاقات التاريخية المميزة وإزالة كل العقبات والمشكلات التي تعترض تطورها.
وركز الوزير على أن أي مستثمر عربي مهما كانت جنسيته لا يمكن أن يقيم استثمارات جيدة إلا إذا توافرت البيئة الصحية لذلك فإن ما نحتاجه هو تأمين هذه البيئة الإيجابية والفرص الاستثمارية والتسهيلات والمرونة في التعامل حتى نحقق ما نصبو إليه.
وطلب الوزير من رجال الأعمال تقديم المقترحات التي تؤمن البيئة الملائمة للاستثمار مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في سورية كبيرة وواعدة في جميع المجالات ولاسيما الزراعية والصناعية والسياحية والعقارية وقطاع المقاولات وإقامة شبكة خطوط حديدية مع السعودية ولاسيما أن هناك شبكة قديمة بين البلدين لكن هدفنا أن تكون هناك شبكة واسعة كما هو حالياً مع العراق وتركيا. لافتاً إلى أنه لدينا مشاريع كبيرة ونرحب بالاستثمارات السعودية ومستعدون لتسهيل مهمة أي مجموعة استثمارية سعودية تأتي إلى سورية.
وتطرق الحسين بحديثه إلى النظرة القديمة عن سورية والتي ما زالت تسيطر على عقول البعض والتي آن الأوان للتخلص منها وتقديم الصورة الجيدة والتطورات الاقتصادية والتشريعات القانونية التي صدرت سواء في القطاع المالي أو المصرفي أو التأميني... وغيرها. مبدياً استعداد الوزارة لربط مقر مجلس الأعمال السوري السعودية ومكتب خدمات المستثمرين السعوديين بدمشق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومع الجمارك حتى يتم التواصل معهم بشكل فوري.
ورأى الحسين أن الشيء المهم الذي يجب العمل عليه في المستقبل هو تحول القول إلى فعل وزيادة الاستثمارات بين البلدين ولاسيما أن الإمكانيات التي تمتلكها المملكة أكبر بكثير مما هو موجود من استثمارات في سورية.
وأبدى استعداده لدخول المصارف السعودية إلى السوق السورية الأمر الذي يخلق علاقات تعاون مصرفية إضافة إلى خلق علاقات تعاون في قطاع التأمين والوساطة المالية وغيرها.
خطوة لتعزيز العلاقات
وفي سياق متصل تحدث السفير السعودي بدمشق عبد الله بن عبد العزيز عن مسارات التعاون بين البلدين التي يرى أنها خطت خطوات يحتذى بها وأن مجلس رجال الأعمال المشترك رغم حداثته إلا أنه استطاع أن يضع بصمات واضحة لتطوير العلاقات بين البلدين وتمثل بالاجتماع الأول الذي عقد بالرياض والاجتماع اليوم هو الخطوة الحقيقية لتعزيز العلاقات التجارية في مختلف المجالات ولاسيما أن هناك جملة من المشاريع قيد الدراسة يتم العمل عليها لتحويلها من أفكار إلى رؤى ومشروعات على أرض الواقع ستعود بالفائدة على المستثمرين في كلا البلدين ولاسيما بعد التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد السوري على مختلف الصعد.
الإمكانيات كبيرة
ومن جانبه دعا رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي إبراهيم عمر العرنوس إلى استغلال الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية لرفع قيمة الاستثمارات المشتركة وحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى المستوى الذي نطمح له كما طالب العرنوس بضرورة تفعيل دور مكتب خدمات المستثمرين وتشكيل لجان من الطرفين وتوزيع الأدوار المشتركة لأن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي السوري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين الشقيقين.
شورى: مشاريع كبيرة
رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي عمر شورى أكد أن هناك مشاريع كبيرة بين البلدين ستعكس التطور الإيجابي على واقع الاقتصاد السوري داعياً إلى أهمية استغلالها وتسريع الخطا نحو تفعيل الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية.
كما التقى وزير السياحة د.سعد اللـه آغة القلعة الوفد السعودي بعد ظهر أمس الذي أكد أن القروض الاستثمارية المتوافرة حالياً في سورية في المجال السياحي محققة للجدوى الاقتصادية والسياحية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين مواقع جاهزة للاستثمار السياحي وفق دفاتر شروط وآليات عمل تكفل الشفافية والإسراع في إنجاز تلك المشاريع، جاء ذلك أثناء استقباله اليوم لأعضاء مجلس رجال الأعمال السوري السعودي برئاسة السيد إبراهيم العرنوس رئيس المجلس من الجانب السعودي. وأضاف الوزير: إن البرنامج التنفيذي للسياحة يعتمد على تحقيق جملة توازنات ما بين القدوم السياحي وزيادة الاستثمارات وتحقيق الجودة وتأمين فرص عمل وتأهيل وتدريب العمال لذلك بينت الدراسة التي قامت بها الوزارة في ضوء النتائج المتحققة العام الماضي سواء في القدوم السياحي أو المؤشرات الأخرى أهمية إقامة استثمارات سياحية جديدة في سورية، إذ إن نسبة الملاءة الفندقية أصبحت عالية في معظم المناطق السياحية على مدار العام، لافتاً إلى استمرار النمو هذا العام ما يتطلب الإسراع في إنجاز المشاريع وإقامة مشاريع سياحية جديدة خاصة في مجال الطلب المتزايد من الأشقاء الخليجيين، حيث بلغ عددهم العام الماضي 2010 نحو 700 ألف سائح، ما يطلب الإسراع في إقامة فنادق إقامة على شكل شقق فندقية تؤمن الخدمات السياحية اللازمة كون السياحة الخليجية في سورية هي سياحة عائلية، مشيراً إلى الجهود التي تبذل في مجال مناطق التطوير السياحي الكبرى التي تسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل الاستثماري وتضع سورية في مصاف الدول السياحية الأخرى.
بدوره أكد إبراهيم العرنوس رئيس المجلس أن الأعضاء في المجلس سوف يقومون بتوسيع أعمالهم في ظل التطور الذي تشهده السياحة السورية من خلال الاستثمار في القطاع السياحي، مشيداً بالإجراءات والدعم الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين، مبدياً استعداد المجلس للتعاون في مجال الترويج للاستثمار السياحي السوري في السعودية ودول الخليج والمشاركة الفاعلة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي القادم وملتقى مناطق التطوير السياحي الكبرى.
وأضاف: إن لقاءنا هذا يعتبر من أهم اللقاءات لرفع قيمة الاستثمارات المشتركة وحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعاً، ورغبة منا كرجال أعمال في السير على هذا المبدأ القائم على تبادل التجارة والمنافع المشتركة واستغلال الفرص المتاحة في البلدين، تحتم علينا القيام بمثل هذه الزيارات بالتنسيق مع نظرائنا من الإخوة أعضاء مجلس الأعمال السوري في عدد من المناطق والمحافظات السورية. وأبدى إعجابه بالفرص المتاحة والمزايا التي تمت إضافتها إلى نظام الاستثمار وتحديداً في نظام الاستثمار السياحي في سورية، وقال: هذا بلا شك ما سيتم عرضه ونقله إلى رجال الأعمال السعوديين بالغرف التجارية والصناعية في المملكة، كما أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الفعلية لتنشيط وتفعيل عمل مجلس الأعمال السعودي السوري المشترك وذلك بتوجهينا الدعوة لخمسة بنوك سعودية لاستغلال الفرص الاستثمارية وتحديداً المصرفية للمساهمة الفاعلة في دعم وتمويل المشاريع السياحية في سورية، كما تم تخصيص لجنة خاصة بالمشاريع السياحية
