صادرت الجهات المعنية في محافظة حماه أكثر من 1500دراجة نارية في حملة بدأتها منتصف الشهر الحالي لضبط الشبان الذين يقودون الدراجات بتهور معرضين أرواح المارة للخطر.
وذكرت مصادرفي فرع مرور حماه لمحطة أخبار سوريةsns "أن الحملة تهدف للقضاء على ظاهرة الاستعراضات البهلوانية بالدراجات النارية التي يقوم بها العشرات من الشبان المتهورين وأسفرت خلال الفترة الماضية عن العديد من الحوادث المرورية إضافة الى الإزعاج الذي تسببه للمدارس ولاسيما لثانويات الإناث وكذلك للأسر.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لرصد المخالفات ومصادرة الدراجات النارية غير المرخصة التي يستغلها ضعاف النفوس في أعمال منافية للأخلاق هذا بالإضافة إلى ارتكاب عمليات خطف حقائب النساء وخاصة الموظفات في تربية حماه مؤكدة أن الحملات ستتواصل الى حين القضاء على الظاهرة نهائيا.
وبينت أن عدد الدرجات التي يتم ضبطها بشكل يومي كانت بمعدل 200إلى 250دراجة وانخفض العدد بعد مضي أربعة أيام من الحملة ليترواح مابين 60إلى 40دراجة يومياً في ظل تجنب الكثيرمن أصحابها السيرفي شوارع مختلف أنحاء المحافظة.
هذا وقد تعددت آراء المواطنين حول هذه الحملة فيرى كل من منال حموية وحسان محمد وحسن جوخداروغيرهم أن الحملة أدت هدفها في كبح جماح الحوادث المؤسفة التي تسببها الدراجات النارية بينما أعرب البعض عن تحفظهم ولاسيما أؤلئك الذين يستخدمون الدراجات بغرض التنقل والذهاب إلى أماكن عملهم وأراضيهم الزراعية لاسيما في مناطق ريف حماه ومصياف والسقيليبية ومحردة وصوران والغاب/علي عباس وسميرإلياس وأحمد عيروطة وعلي ضوا وغيرهم/ وشكوا من مطاردة رجال المرور وعدم الاعتراف بالرخص الممنوحة لهم وكذلك الأوراق الرسمية الأخرى التي تثبت ملكية الدراجات وجميعها صادرة من جهـــات حكومية لافتين إلى جملة من الإجراءات التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية في حماه لسير الدراجة النارية وإلزام أصحابها بالتقيد بشروط الأمان والسلامة العامة من خلال ارتداء خوذة والحصول على شهادة سوق وتركيب لوحة رقمية الأمر الذي يرتب عليهم الكثير من المصاريف التي تفوق قدرتهم وتصل إلى أكثر 13ألف ليرة سورية إضافة إلى سعر الدراجة النارية المرتفع والذي لايقل عن 40ألف ليرة سورية .
