يناقش مجلس الشعب في جلسته التي يعقدها مساء غد الثلاثاء تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2010/.
وكان مجلس الشعب أحال في الثالث من الشهر الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وذلك تنفيذا لأحكام المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.
كما يناقش المجلس في الجلسة مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية ومنها قانون إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي /2008-2009/ من الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 ومشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري إضافة إلى مشروع القانون المتضمن اعتبار الجمهورية العربية السورية منضمة للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل عام 2005 ومشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة 4 من المادة 15 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري.
