محطة أخبار سورية
اعتبر النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "أنه لم يعد هناك جدل إيديولوجي حول بقاء القطاع العام الصناعي أو إنهائه، مستندا في "اكتشافه" هذا إلى أن "إلى أن هذا القطاع "حقق قفزات نوعية رغم كل الظروف والأزمات التي مر بها هذا خلال السنوات الخمس الماضية".
وقال الدردري في اجتماع عقده مع المعنيين في وزارة الصناعة لمناقشة الواقع التنفيذي لبرامج موازنة الوزارة لعام 2011 "إن القطاع الصناعي في الخطة الخمسية الحادية عشرة هو القطاع الرائد وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كافة التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو التي تحد من زيادة قدرته التنافسية".
ولم ينس الدردري التشديد على المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق القطاع الخاص الصناعي.
وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن يكون صندوق دعم الصادرات وصندوق تنمية الصناعة أدوات رئيسية لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع، حيث يتم الآن وضع منهجية عمل لصندوق تنمية الصناعة تتيح للعاملين في هذا المجال الحصول على فرص تمويل للمشاريع الصناعية (الجديدة أو المجددة) بأقل كلف ممكنة .
واتفقوا على تكليف المديرين المعنيين في الوزارة بوضع برنامج تنفيذي لكل مشروع استثماري وارد في خطط المؤسسات والشركات التابعة لها في عام 2011 وفق برنامج MS PROJECT وتسمية فريق عمل ومدير مسؤول عن تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية الواردة في موازنة عام 2011.
