أقر مجلس الشعب اليوم الاثنين مشروع قانون لحل التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات العامة وقضى القانون بإضافة اعتماد مقداره 506,710 مليارات ليرة سورية إلى اعتمادات بند "المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام" من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 20009 وتخصيصه لمعالجة التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات العامة وصندوق الدين العام والخزينة المركزية للدولة.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين خلال جلسة مجلس الشعب إلى أن وزارة المالية أعدت قانون حل التشابكات المالية بين جهات مؤسسات وشركات القطاع العام المتضمن إضافة اعتمادات بمبلغ /506710/ مليون ليرة سورية إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2009 وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابيا دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية وذلك على غرار القوانين السابقة الصادرة لحل التشابكات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت خلال السنوات السابقة معالجة جزء مهم من التشابكات المالية من خلال عدد من الإجراءات منها لحظ الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة كإعانات لبعض جهات القطاع العام الاقتصادي وتسديد العجوز الفعلية لبعض المؤسسات والشركات، موضحا انه تم حل جزء من التشابكات المالية عن طريق تحريك حسابات بعض الجهات المدينة لصالح الجهات الدائنة أو الاقتطاع من الاعتمادات المخصصة للجهات المدينة لصالح الجهات الدائنة.
وكانت وزارة المالية أصدرت منذ عام 2000 وحتى الآن أربعة قوانين تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات المالية بين الجهات العامة المدينة والدائنة، وكان آخرها القانون 37 لعام 2007.
