مصدر الصورة
sns
محطة أخبار سورية
قال مصادر "المناطق الحرة" بأن التراجع في حركة التبادل التجاري في المناطق الحرة لعام 2010 بنسبة 40 ٪ ساهم في الإسراع بانجاز بنود قانون الاستثمار الجديد والذي أصبح حالياً قاب قوسين وبانتظار صدوره خلال الأيام القليلة القادمة ليسهم في استثمار جميع مزايا الأنشطة الصناعية الموجودة في المنطقة الحرة ووضعها في خدمة زيادة حركة التبادل التجاري للسنوات المقبلة.
وأشارت المصادر لـ «البعث ميديا» إلى ما تقوم به المناطق حالياً وكخدمة لتوظيف مزايا القانون الجديد ولتخفيض آليات البدلات على الاستثمارات الصناعية بنسبة 50٪ على جميع المناطق الحرة.
