أقرت الحكومة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار وخاصة من النساء والأطفال ومساعدتهم وتقديم الرعاية لهم وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومواجهة مرتكبيها.
ووافقت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الخميس على اقتراح وزارة المالية الاستمرار بمنح الشركات الصناعية وشركات القطاع العام المتعثرة سلفا مالية لتسديد رواتب العاملين لديها خلال عام 2010.
وأقرت مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الخارجية وإلغاء المرسوم رقم 50 لعام 1964 ومشروع قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال المنافسة الموقع بين سورية وتونس وذلك بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا المجال كما وافقت على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفني في مجال حماية البيئة الموقعة بين سورية وتونس للعامين 2010 و2011.
