الحكومةتطلب المؤازرة لتحصيل حقوقها من شركةألمانية

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة وبما لا يخالف القوانين والتي لديها أية ممتلكات أو أموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة كونتراكت تريدينغ الألمانية إبلاغ الشركة العامة للمشروعات المائية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقها بدفع مبلغ 3431.73 ماركاً ألمانياً أو ما يعادله بالليرة السورية مع الفوائد القانونية على المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء عليها ولحين السداد التام بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري والمكتب درجة القطعية بحق الشركة الألمانية وذلك لإخلالها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية معها.