حددت هيئة التطوير العقاري الشروط الفنية والمالية المطلوبة في المشروعات التي ستقدمها شركات التطوير والواجب توافرها في المؤسسات أو الشركات أو الفروع حددت للشركات المحدودة المسؤولية 50 مليوناً، وللمساهمة 100 مليون وللمؤسسات الفردية يتم تقديم كفالة مالية لمصلحة الهيئة بـ50 مليوناً ولإحداث فروع شركات عربية يتم تقديم كفالة 100 مليون.
كما حددت الهيئة مواصفات المشروعات ذات الأولوية بحيث تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية مناطق محددة وأن تكون متكاملة بالمرافق العامة والخدمات وكل ما تحتاجه البنى التحتية لإنشاء مجتمع متكامل ومشروعات لمعالجة مشكلة السكن العشوائي التي تعتبر ذات أولوية كبرى للهيئة ومشروعات لإيواء المنذرين بالهدم ومشرعات لإيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية وهناك مشروعات ذات أبعاد اجتماعية لتخديم شريحة ذوي الدخل المحدود.
وتأسست الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التابعة لوزارة الإسكان القانون 15 لعام 2008 وتأخر صدور التعليمات التنفيذية قرابة الـ15 شهرا الأمر الذي أدى إلى تأخير انطلاقتها في العمل حتى الآن.
وتهدف الهيئة حسبما جاء في القانون إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
