محطة أخبار سورية
بدأت هيئة الإشراف على التمويل العقاري إعداد العدة لقطف ثمار الأطر التشريعية التي اشتغلت عليها لمدة عام كامل بعد صدور القانون 39 تاريخ 30/12/2009 الذي أحدث بموجبه الهيئة. فعلى مدار الأشهر السابقة تم إعداد الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والتي تتناسب وطبيعة العمل بعيداً عن الخضوع لنصوص مطبقة على جهات القطاع العام الأخرى.
وتقول وفاء المغربي مدير عام الهيئة: إن الكادر اضطر لتعديل مواد العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط والهدف إكساب العمل مرونة مما دفع الى إمكانية إعداد الأنظمة كالنظام الداخلي للعاملين واستكمال التشريعات الخاصة.
ومؤخراً تم انجار مشروع قانون تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري ويتضمن اتفاق التمويل وإعادة التمويل ونظام قيد الضمان وقانون تنظيم مهنة خبراء التقييم إضافة الى بند حوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل وكلها مشروعات وقوانين تم اعدادها ورفعت الى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال مراحل الاقرار.
وتطرقت المغربي الى أمرين هامين على صعيد الهيئة وهما إنشاء صندوق التمويل وإحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وهنا تم التنويه الى مسألة الحقوق والالتزامات لحفظ حقوق جميع الأطراف وكذلك اتفاق التمويل ضمن النصوص إذ يمكن للممول إحالة حقوقه باستيفاء الدين ومبلغ الدين نفسه مع الحق بالضمان وإحالة الملف الى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري عبر شراء الدين من خلال شركات إعادة تمويل مرخص لها من هيئة الأوراق المالية لقاء الدين كشراء دين وتوريق مع الضمان في استيفاء الدين. وتؤكد مدير الهيئة بأنه تم الترخيص لشركات التمويل العقاري ولخبراء التقييم لممارسة المهنة عبر شروط لتقديم اختبار الحصول على شهادة مقيم عقاري تخوله مزاولة المهنة عدا عن اختبار الممارسين الحاليين لتصحيح أوضاعهم وإعادة تسجيلهم من جديد وهذه الأنشطة يمكن أن تنطلق قريباً بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص لاسيما أن توجها مفاده عدم السماح بالعمل من دون ترخيص في القطاع العقاري.
ولأن للهيئة مسؤولية الإشراف على هذا النشاط بالتوازي مع دور هيئة التطوير العقاري فإن الاهتمام هذه الأيام ينصب- حسب المغربي- على اقلاع شركات التمويل والتطوير العقاري على أرضية صلبة بشرط أن يكون التنظيم مضبوطاً بالقانون لاسيما أن آمالاً كبيرة معقودة على الاستثمار في القطاع الذي يستقطب رساميل مهمة ومستثمرين محليين وعرب وأجانب. ولفتت مديرية الهيئة الى إمكانية طرح اسهم شركات التمويل العقاري للإكتتاب العام لجميع الفئات كما يمكن إيلاء موضوع ذوي الدخل المحدود كل الاهتمام عبر اصدار شروط خاصة بهم وهذا يتم خلال توفير التمويل بتخفيض التكلفة وأن يكون الإقراض متناسباً مع الدخل بما يُمكَّن الأفراد من سداد الأقساط بأقل قيمة ممكنة. بالعموم تبقى الهيئة في مرحلة التأسيس ولهذا هي مشغولة عبر كادرها المتواضع بتنظيم قاعدة البيانات للتمويل العقاري في سورية وكل ذلك بالتعاون مع هيئة التطوير والاستثمار العقاري.
