محطة أخبار سورية
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري القرار رقم/3191/ تاريخ /2/3/2011/ عدل بموجبه النسبة المسموحة لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من أجل إنجاز خططها للتعاقد مع القطاع الخاص بعقود ثانوية من 25 % إلى 15 % من قيمة الأعمال الإنشائية في المشروع المتعاقد عليه وان تستخدم هذه النسبة للتعاقد فقط لتأمين الآليات اللازمة للمشروع في حال عدم توفرها في نفس المؤسسة أو الشركة أو باقي مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ولتأمين الأعمال المهنية الاختصاصية وعدم التعاقد من جهة هذه النسبة لتأمين اليد العاملة العادية وكلف القرار وزارة الإسكان والتعمير بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير ربعية عن تنفيذه كما ألغى القرار الجديد القرار الذي كان معمولا به سابقا رقم/677/ تاريخ /3/2/2011/.
وفيما يلي النص الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء:
المادة/1/ يسمح لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من اجل انجاز خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجها من..
آ/ الاليات اللازمة للمشروع في حال عدم توفرها في نفس المؤسسة أو الشركة أو باقي مؤسسات وشركات الانشاءات العامة.
ب/ الاعمال المهنية الاختصاصية.
المادة/2/ يتم توزيع قيم هذه العقود من قبل ادارة المؤسسة او الشركة بحيث لايتجاوز مجموعها 15 % من قيمة الاعمال الانشائية /كافة الاعمال ماعدا التجهيزات/ في المشروع المتعاقد عليه شريطة توفر الاعتماد في الموازنة السنوية.
المادة/3/ تكلف وزارة الاسكان والتعمير بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير ربعية عن تنفيذه.
المادة/4/ يلغى العمل بقرارنا رقم/677/ تاريخ/3/2/2011/.
المادة/5/ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
