محطة أخبار سورية
أظهر قطاع التأمين السوري في سنوات عمله الخمس نمواً متسارعاً أوصله إلى نسب زيادة في الأقساط بلغت 31.55% وتهدف الجهات الحكومية المعنية بتطوير عمل السوق الى الوصول بحجم السوق مع نهاية عام 2015 لما يعادل مليار دولار.
هذا الرأي الحكومي بنمو قطاع التأمين تقابله وجهة نظر من شركات التأمين العاملة بأن السوق لا يمكن أن يعرف بعد ذلك معدلات نمو عالية كما في سنوات البداية بل سيصبح النمو بوتيرة أبطأ خلال السنوات القادمة.
ويؤكد ذلك مدير الشركة السورية العربية للتأمين باسل عبود بقوله يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما مضت سنة إضافية ستكون معدلات النمو أبطأ عما كانت عليه في السنة الأولى من نشاط شركات التأمين، فمن المعروف أن السنة الأولى من العمل تكون المساحة غير المغطاة تأمينياً كبيرة وبالتالي في هذا الوضع ستزداد نسب العمل حتى الوصول إلى الاستقرار.
ويشير عبود إلى حالات يمكن بها استمرار نسب النمو هي في حال تفعيل أنواع جديدة من فروع (كالتأمين الالزامي على الممتلكات) ودون ذلك لا نستطيع توقع نمو مستمر متصاعد، وهذا النمو يحسب دون التأمين الصحي الخاص بالدولة، حيث تقوم شركة التأمين الحكومية الوحيدة في سوريا بتقديم تغطية في التامين الصحي لـ750 ألف موظف حكومي.
ونتيجة الربط بين عمل شركات التأمين والبنوك فقد كان النمو الواضح في التأمين الشامل للسيارات وهو ناتج بشكل أكبر عن عمليات الإقراض للبنوك، كما رافقه نمو في تأمينات الحياة نتيجة الوعي والوعي يزداد في المجالات التي تكون ملموسة كتأمين السيارات الشامل والتأمين الصحي، كذلك يرى عبود أن تحسن النمو في السوق يكون نتيجة تحسن التمويل فعندما يزداد التمويل للشركات المساهمة التي لها معايير معينة في إدارة الخطر أو عن طرق القروض كل ذلك يفيد في الانتشار العمودي، أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في الانتشار على مستوى الأفراد.
أما عن مقارنة سوق التأمين السوري مع الأسواق المجاورة - يوضح عبود - من المبكر إجراء المقارنة مع الدول المجاورة، ففي الأسواق المجاورة هناك أمور متوافرة لديهم نحن لا نملكها منها تأمين الحياة الادخاري وهو فرع تأميني فاعل طالما لا نملكه لن نصبح كالأسواق المجاورة (كالأردن أو لبنان أو حتى الخليج)، فهناك على سبيل المثال التأمين الصحي يكون شاملاً للعمالة الوافدة، وهذا يخلق معدلات نمو أكبر وأيضاً هناك حركة في مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى أن عمر أسواق التأمين الخارجية أطول من السوق السوري وتعمل بمناخ مفتوح، المسألة الثانية التي تجعل الأسواق الخارجية أكثر هي مسألة القوة الشرائية المختلفة ما يمكن من شراء التأمين.
وعن مستوى الربحية يقول عبود إن الشركات أغلبها رابحة والاستثمار فيها جيد لاسيما في مسألة التوظيف، حيث قدمت شركات التأمين في القطاع الخاص وعددها حالياً 13 شركة منها شركتا تأمين تكافلي وشركة تأمين حكومية فرصاً عمل كثيرة.
