محطة أخبار سورية
قال مدير المصرف الزراعي فيصل قاسم أنه تمت زيادة الخطة التسليفية لعام 2010م بمقدار 33.7 مليار ليرة، بلغت حصة القطاع العام منها (تجارة وتصنيع الحبوب – حلج الأقطان – إكثار البذار) 30.2 مليار ليرة وزعت على الفروع لتمويل الخطة الزراعية، وبلغت الإقراضات الفعلية لغاية 30/12/2010 مبلغاً مقداره 47.9 مليار ليرة موزعة على: قروض قصيرة الأجل تزيد على 44 مليار ليرة، وقروض متوسطة الأجل تتجاوز المليار ليرة، أما القروض طويلة الأجل فهي بحدود 2.478 مليار ليرة.
وأشار قاسم إلى أن الإقراضات تنوعت ما بين نقدية بلغت 39.7 مليار ليرة وعينية بلغت 8.2 مليارات ليرة هي عبارة عن بذار بـ3 مليارات ليرة وسماد بـ4 مليارات ليرة و1.140 مليار ليرة أمور أخرى.
وذكر قاسم أن معظم الإقراضات الممنوحة للفلاحين من قبل المصرف كانت قصيرة الأجل لتنفيذ الخطة الزراعية تركزت في تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي، وكان من أهم الغايات المتوسطة الأجل التي تم تمويلها (شراء مجموعات مائية وشراء أبقار وأغنام وتجهيزات دواجن).
وبالنسبة لتمويل القروض طويلة الأجل فتمثلت في إقامة مشروعات ري حديثة (رذاذ وتنقيط) وبناء حظائر ومداجن ومباقر وبناء مستودعات وإنشاء برادات ثابتة وشراء معدّات وآلات معاصر زيتون، وبلغ عدد المستفيدين 230.242 مستفيداً موزعين على القطاع الخاص بعدد بلغ 137793 مستفيداً وتعاوني 182441 مستفيداً وعام ومشترك بعدد 8 فقط.
وقال قاسم: إن المصرف الزراعي التعاوني يقبل الودائع في الحسابات الجارية والودائع لأجل ودائع التوفير بالليرات السورية لكل من الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية، وبلغ إجمالي الإيداعات مبلغاً مقداره 31.156 مليار ليرة لغاية 30/12/من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإيداعات 28.263 مليار ليرة حتى نهاية عام 2009.
وأضاف قاسم أن هناك خطة للتحول بشكل تدريجي من مصرف متخصص بالائتمان الزراعي إلى مصرف ريفي شامل يلبي احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصرفية المختلفة، وعليه تم طرح منتج القروض الشخصية بعد أن تم إدراجها ضمن نظام عمليات المصرف الذي يقوم حالياً بإعداد دراسة لتنظيم آلية عمل تمويل منتج الكفالات المصرفية، ونقوم حالياً بإعداد نظام عمليات المصرف واقتراح التعديلات اللازمة عليه، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي.
