محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب في جلسته مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية وأصبح قانونا.
وطالب بعض الأعضاء بإعادة النظر بمشروع القانون والتراجع عن ربط المديرية بوزارة الإدارة المحلية وربطها بوزارة العدل أو تحويلها إلى هيئة عامة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة والعمل على أتمتة العمل فيها.
وأشار رئيس الوزراء محمد ناجي عطري إلى أنه من خلال مراجعة صلاحيات واختصاصات وزراة الزراعة تبين أنه لا يوجد أي علاقة تربطها مع المصالح العقارية ولذلك تم ربطها بوزارة الإدارة المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة في هذا المجال هو إنجاح مشروع أتمتة المصالح العقارية وتجاوز نقاط الضعف في مفاصل عملها وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمديريات المصالح العقارية في المحافظات بهدف تعزيز اللامركزية في عملها وتخفيف الضغط عن المديرية المركزية.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية تامر الحجة "أن المديرية كانت تابعة لوزارة العدل وأنه في عام 1958 تم ربطها بوزارة الزراعة ومنذ ذلك الحين لم يفكر أي شخص بإعادة ربطها بوزارة العدل".
واعتبر أن ربط المصالح العقارية بوزارته سيسهم في تسهيل تنفيذ القانون 33 لعام 2008 المتعلق بإزالة الشيوع وتوحيد السجل المؤقت والدائم والإسراع بتنفيذ التخطيط الإقليمي الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإدارة المحلية.
ورأى الحجة "أن القانون سيسهم في إيجاد إطار إداري فني وهندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية والأعمال الرسمية العقارية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور التنمية المحلية وإمكانية حل الإشكاليات العقارية والتنظيمية التي تعيق تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة وخاصة المخططات التنظيمية إضافة إلى نقل وتوطين التقانات الهندسية المساحية في المصالح العقارية من خلال وزارة الإدارة المحلية التي أصبح لديها قاعدة علمية وخبرة كافية في هذا المجال".
ومن المنتظر أن يسهم القانون الجديد بتوحيد المرجعية الإدارية للمخططات العقارية والطبوغرافية واختصار الوقت والجهد والأموال في منع الازدواجية وتكرار الأعمال المشتركة بين المخططين وتحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي وسد الثغرات الكبيرة القائمة حاليا بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية.
وقبل المجلس استقالة عضو مجلس الشعب عدنان السخني بسبب تسميته محافظا لمحافظة الرقة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2010.
وأدى صلاح الدين بن حمدي السادات اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشعب عن القطاع ب لدائرة محافظة دمشق الانتخابية.
