محطة أخبار سورية
وافق رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري على إلزام مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بتأمين اليد العاملة اللازمة لإنجاز الخطة الخمسية للقطاع العام الإنشائي بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع ووضع آلية لاستخدام خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وتطبيق خطة تأهيل العمالة الفائضة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عطري في مبنى وزارة الاسكان والتعمير لبحث الآلية المقترحة لتنفيذ القرارات والبلاغات المتخذة من قبل الحكومة لتوسيع مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ الخطط المقررة للدولة والموافق عليها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2011.
كما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على إلزام مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد سقف التشغيل لدى الغير بما لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمة الأعمال الإنشائية لكل مشروع من المشروعات المتعاقد عليها والطلب من وزارة المالية دراسة إمكانية استثناء عقود الأشغال التي تبرمها الجهات العامة مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من تطبيق الأحكام المتعلقة بآلية صرف قيمة أعمال التجهيزات الواردة في عقود الأشغال.
وبخصوص توقيفات الضمان التي تحسم من كشوف أعمال مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة تقرر تخفيضها من 5 بالمئة الى 5ر2 بالمئة إضافة الى الطلب من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية للمشروعات لوضعها في الاستثمار الفعلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
ودعا عطري المؤسسات والشركات الإنشائية العامة إلى تقييم أوضاعها وإعادة النظر بهيكليتها وتوزع فروعها بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية ومراعاة التخصص في نوعية المشروعات التي تقوم بتنفيذها بما يحقق الجدوى الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ومنظمة.
