محطة أخبار سورية
طلب اتحاد غرف الصناعة السورية من رئاسة مجلس الوزراء التوسط لدى وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الزراعة ومحافظة ريف دمشق لعدم إغلاق المنشآت الصناعية لصناعة مواد الأسمدة والمبيدات وتسهيل عملهم وإعطائهم مهلة شهرين وإعادة اخذ عينات جديدة بعد انقضاء المهلة.
وأشار الاتحاد إلى انه تلقى شكاوى من أصحاب المنشآت الذين أوضحوا ان مديرية البيئة احالت الى القضاء المختص وفق القانون 50 لعام 2002 هذه المنشآت ليتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحقها لافتا الى ان طلب وزيرة الدولة لشؤون البيئة اغلاق هذه المنشآت يتعارض مع ما نص عليه القانون حيث ان موضوع الاغلاق منوط بالمحكمة او بمجلس حماية البيئة وان مديرية الزراعة بريف دمشق اوقفت عمليات التختيم وسحب العينات من هذه المنشآت مما ينتج عنه توقفها وعدم تمكنها من تسليم العقود المرتبطة بها وهو اجراء لا مبرر له من قبلها لان المحكمة لم تصدر قرارها بعد.
واوضح الاتحاد ان الاغلاق في ظل الازمة الاقتصادية الحالية والمنافسة القائمة مع البضائع المستوردة سيؤدي الى توقف مئات العمال والمنشآت وارتفاع الاسعار بالسوق.
