محطة أخبار سورية
دعا وزير الري المهندس نادر البني إلى إعداد مذكرة تفصيلية بالمساحات الزراعية التي خرجت من الاستثمار جراء تنفيذ مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية، وذلك بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وأكد البني ضرورة أن تتضمن المذكرة الرخص الممنوحة للفلاحين وجداول بأسماء المستفيدين ممن يقومون بتسديد التزاماتهم المالية جراء استثمارهم لهذه الأراضي وفق الخطة الزراعية ووضع التشريع المائي لهذه الأراضي في حال كانت مروية أو بعلية ليصار إلى دراستها وتدقيقها من قبل الوزارة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها والبت بها.
وتبلغ المساحات الزراعية المروية التي تم استبعادها من الاستثمار والبالغة 700 هكتار في مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية، حيث يطالب الفلاحون بتعويضهم عن مواسمهم الزراعية للعامين الماضي والحالي والحلول المقترحة لتعويضهم وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارتي الري والزراعة ومحافظة حلب.
وأوضح وزير الري أنه سيتم تعويض الفلاحين المتضررين من المشروع الذين يملكون تراخيص زراعية ووثائق نظامية بعد صدور التشريع المائي للعام 2008 من قبل لجنة الري الفرعية المختصة بمحافظة حلب والموارد المائية والذين سددوا الرسوم المطلوبة للري والصيانة.
ومنحت اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة 2600 رخصة زراعية للفلاحين الذين يروون أراضيهم من مجرى نهر قويق حيث يقوم هؤلاء بتسديد الرسوم المترتبة على الري والصيانة والبالغة 600 ليرة للهكتار الواحد كما تعمل على تحديد الرخص الممنوحة للفلاحين المتضررين من تنفيذ مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية بهدف تعويضهم وفق القوانين والأنظمة.
وكشف مدير فرع حوض الفرات الأعلى عبد المجيد المصري أن المشروع يتربع على مساحة قدرها 7400 هكتار وتبلغ قيمته حوالي 2 مليار ليرة سورية وبلغت نسبة إنجازه 85 بالمئة ومن المقرر ان يوضع بالاستثمار تباعا مع بداية العام القادم.
