محطة أخبار سورية
ذكر مصدر مطلع بأن مشروع مرسوم زيادة سعر البنزين مقابل إلغاء الترسيم السنوي للسيارات والذي تأخر نتيجة معارضة بعض الوزراء وامتناعهم عن توقيع مشروع التعليمات التنفيذية له أصبح في بريد رئيس الوزراء الذي يتوقع أن يوقعه ليصار إلى استكمال أسباب صدوره بشكل قانوني.
وقالت المصادر أنه لا تغيرات تذكر على المشروع الأساسي الذي تقدمت به وزارة النقل ووافق عليه مجلس الوزراء بعد إجراء بعض التعديلات نافية أن تكون هناك تغيراً في حجم الزيادة التي ستتحقق على سعر البنزين والبالغة نحو 4 ليرات سورية.
وإذا كانت وزارة النقل تستهدف من وراء المشروع تقليل الأزدحام على مديرياتها وقطع دابر الفساد في معاملات ترسيم السيارات فإن مواقف بعض الوزارات لم تكن مفهومة فالبعض منها والتي تحججت أن الزيادة تشكل إرهاقاً للمواطن لا تحرك ساكناً وهي تعلم أن الحكومة تبيع المواطن ليتر البنزين بأعلى من سعره العالمي وأحياناً وصل الفارق لنحو 20-15 ليرة لليتر الواحد.
الملاحظة الوحيدة التي يثيرها المواطنون تتعلق بمصير الرسوم والمبالغ التي دفعها البعض لقاء الترسيم قبل شهر أو أسبوع أو حتى يوم من صدور وتنفيذ مرسوم زيادة البنزين وإلغاء الترسيم السنوي فهؤلاء سيكونون مضطرين لدفع الرسوم مرتين وهي مشكلة يمكن أن تعالج من خلال إعادة مبالغ الترسيم ضمن فترة زمنية محددة عبر مديريات المالية أو النقل وبموجب الإيصالات النظامية لذلك من الوزارات التي عارضت المشروع أن تشاركنا في إيجاد حل أو دعم هذه المقترح.
