محطة أخبار سورية
أقرت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء 21-9-2010 / مشروع قانون استبدال رسوم المركبات سنوياً بإضافة 4 ليرات سورية لى سعر لتر البنزين .
وشهد القانون الذي اقر اليوم بحسب مصادر مطلعة لصحيفة الخبر معارضة بعض الوزراء وامتناعهم عن توقيع مشروع التعليمات التنفيذية.
وأشارت إلى أن مواقف بعض الوزارات لم تكن مفهومة فالبعض منها والتي تحججت أن الزيادة تشكل إرهاقاً للمواطن لا تحرك ساكناً وهي تعلم أن الحكومة تبيع المواطن ليتر البنزين بأعلى من سعره العالمي وأحياناً وصل الفارق لنحو 20-15 ليرة لليتر الواحد.
الملاحظة الوحيدة التي يثيرها المواطنون تتعلق بمصير الرسوم والمبالغ التي دفعها البعض لقاء الترسيم قبل شهر أو أسبوع أو حتى يوم من صدور وتنفيذ مرسوم زيادة البنزين وإلغاء الترسيم السنوي فهؤلاء سيكونون مضطرين لدفع الرسوم مرتين وهي مشكلة يمكن أن تعالج من خلال إعادة مبالغ الترسيم ضمن فترة زمنية محددة عبر مديريات المالية أو النقل وبموجب الإيصالات النظامية لذلك من الوزارات التي عارضت المشروع أن تشاركنا في إيجاد حل أو دعم هذه المقترح.
