وقدرت مديرية الزراعة في تقريرها حاجة المحافظة من الشلول بـ مليون و143 ألف شل، يتوفر منها في مستودعات فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة حالياً كمية 788165 شلاً، وزع منها لتاريخه 404450 شلاً. وبذلك تحتاج المحافظة إلى كمية 355235 شلاً من الشلول الفارغة.
وقررت اللجنة افتتاح المحلج المنشاري ومركز استلام الأقطان، اعتباراً من الأحد القادم الموافق 26/9/2010. على أن يستلم المحلج كمية 75 ألف طن، بخطة استلام يومية تبلغ 1500 طن. ويستلم مركز الاستلام 60 ألف طن بخطة يومية تبلغ ألفي طن. في حين يتم شحن الأقطان الزراعية من إنتاج المحافظة والمقدرة بحدود 11700 طن إلى محلج الحسكة حصراً، ويتم التنسيق بين فرع مؤسسة إكثار البذار والمحلج على الكميات اللازمة للفرع، من أجل تنفيذ خطته من إنتاج بذار القطن وفق المراحل المعتمدة لديه. وتقع مسؤولية قطع شهادات المنشأ للقطن الزراعي على فرع مؤسسة إكثار البذار حصراً، وعلى الفرع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله لتسويق القطن الزراعي، بما يضمن المحافظة على النقاوة الصنفية للصنف حلب 90 ، وتستثنى سيارات مؤسسة إكثار البذار التي تقوم بنقل إنتاج محطات الإكثار من الدور. أما القطن الزراعي العضوي فيسوق إلى المحلج والقطن الصناعي العضوي إلى مركز الاستلام، بعد المطابقة مع الترخيص الممنوح.
وشددت اللجنة على مسك سجل خاص لتنظيم عملية تسويق الأقطان لكل مزارع، يدون فيه اسم المزارع والمساحة المزروعة والمرخصة وكمية الإنتاج المقدرة والإنتاج المسوق في كل شهادة منشأ. والاحتفاظ بالنسخة الخاصة بصاحب القطن، على أن تسلم له بعد اطلاع مانح شهادة المنشأ على وثيقة الوزن الصادرة عن المحلج أو مركز الاستلام وتسجيل الوزن في السجل أصولاً. وأكدت اللجنة ضرورة صحة تنظيم شهادة المنشأ وعدم ورود أي خطأ فيها ورفض كل شهادة حك أو شطب أو تحوير بالمعلومات، ولاسيما أن شهادة المنشأ تعتبر أوراقاً رسمية ذات أهمية و لا يحق تداولها واستعمالها إلا من قبل المكلفين بإعطائها.
وطلبت اللجنة من الوحدات الإرشادية ودوائر الزراعة في المناطق والنواحي عدم منح شهادة المنشأ إلا بعد تحميل السيارة بالأقطان وبعد التأكد من حمولتها ورقم السيارة واسم السائق. وكذلك عدم منحها لأية آلية ما لم تكن مزودة بتذكرة مرور من مكتب نقل البضائع، وعدم قطع شهادة أخرى للسيارة نفسها إلا بعد استلام الحمولة من قبل الجهة المستلمة للإنتاج. وفي حال تكرار قطع شهادة المنشأ للسيارة نفسها يحرم السائق من العمل لمدة أسبوع، وإذا تكررت الحالة يحرم حتى نهاية الموسم. كما شمل منع منح شهادة المنشأ المزارعين الذين لم يقوموا بزراعة القطن نهائياً.
وسمحت اللجنة لمالكي السيارات الخاصة مهما كان نوعها، بنقل إنتاجهم مهما بلغت الكمية لهم ولأصولهم وفروعهم. وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الجرارات، شريطة أن يكون لها كاتم شرار نظامي، وعدم سحب مقطورة خلف السيارة الخاصة.
وكلفت اللجنة قيادة الشرطة ومديرية التجارة الداخلية وكل الجهات المعنية، بقمع ظاهرة تهريب الأقطان إلى خارج المحافظة، ومصادرة المحالج الخاصة.
