محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة الكهرباء آلية استئناف تغذية الآبار الزراعية بالطاقة الكهربائية وفقا لأسس وأولويات محددة بحيث أصبح بإمكان طالبي الاشتراك تقديم طلباتهم لدى شركات الكهرباء في المحافظات.
واعتمدت الوزارة ست أولويات للموافقة على طلبات الاشتراك في كل محافظة بحيث تكون الأولية الأولى لطالبي التزويد على التوتر المنخفض 4ر0 كيلو فولت ولطالب الاشتراك الذي يمكن تزويده مباشرة من الشبكة القائمة و الأولوية الثانية للتزويد على التوتر المنخفض 4ر0 ك.ف ولطالب الاشتراك الذي بحاجة لتوسيع الشبكة القائمة لمسافة لا تزيد على 200 م.
أما الأولوية الثالثة تكون للتزويد عن طريق مركز تحويل 20/4ر0 ك.ف وباستطاعة 50 ك.ف وما دون وبتفريعة لا تزيد على 300م في حين تكون الأولوية الرابعة للتزويد عن طريق مركز تحويل 20/4ر0 ك.ف و باستطاعة 100 ك.ف ومادون وبتفريعة تغذية لا تزيد على 200 م.
فيما تكون الأولوية الخامسة للتزويد عن طريق مركز تحويل 20/4ر0 ك.ف وباستطاعة 100 ك.ف ومادون وبتفريعة مغذية لا تزيد على 500 م أما الأولوية الأخيرة تكون للتزويد عن طريق مركز تحويل 20/4ر0 ك .ف وباستطاعات مختلفة بحيث يتم الانتقال من أولية إلى أخرى حسب الاستطاعة المطلوبة في كل أولوية ومقارنتها مع الاستطاعة المتاحة للمحافظة سنويا.
وطلبت الوزارة من كل شركاتها في المحافظات اعتماد مكتب خاص فيها لتلقي الطلبات على ان يقدم مع الطلبات ثبوتيات تتضمن رخصة لنصب جهاز نضح على البئر صادرة عن مديرية الري في المحافظة المعنية ومصدقة أصولا وسارية المفعول إضافة إلى مخطط مساحي يبين العقار الذي يوجد فيه البئر ووثيقة مصدقة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المعنية تثبت أن طالب الاشتراك يطبق نظام الري الحديث.
كما تشمل الثبوتيات بيان براءة ذمة طالب الاشتراك تجاه الشركة العامة لكهرباء المحافظة إضافة للأوراق الثبوتية المطلوبة في نظام الاستثمار في حين لايتم طلب الدراسة الهندسية المصدقة من فروع نقابة المهندسين في المحافظة من صاحب الطلب إلا بعد الموافقة على تلبية طلبه وفق الآليات المذكورة أعلاه.
وقال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح لوكالة سانا أن الهدف من استئناف عملية التغذية بعد توقف ثلاث سنوات دعم القطاع الزراعي وخصصت الوزارة هذا العام حسب الإمكانيات المتوفرة 49 ميغا واط لتغذية الآبار الزراعية بشكل تدريجي جرى توزيعها على المحافظات حسب عدد الطلبات والاستطاعات المقدمة للشركات فيها خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير خميس إلى أن الوزارة لديها خطة كبيرة للعام المقبل لتغذية كل الآبار تقريبا بعد قطع أشواط في مشاريع التوليد موضحاً أن الاولويات المذكورة جرى وضعها وفقا لإمكانيات الشبكة وقدرة كل شركة للتنفيذ.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 23 الشهر الجاري على الآلية المقترحة من وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للآبار الارتوازية وتحويلها من الديزل إلى الطاقة الكهربائية لمن يرغب منهم وذلك بهدف دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وتخفيف الأعباء والتكاليف عن الفلاحين والمزارعين.
