محطة أخبار سورية
انتقد وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني انتقاداً لاذعاً بعض المديرين في شركات القطاع العام الصناعي الذين يقدّمون منتجات شركاتهم مجاناً هنا وهناك مُحمّلةً على بند الدعاية والإعلان، مشيراً إلى ضرورة وأهمية صرف الأموال المرصودة للدعاية والإعلان على الدعاية والإعلان فعلياً، ونوّه أثناء ترؤسه للمجلس الاستشاري الذي ضم إلى جانبه معاونيه ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والمديرون العامون للمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمديرون المركزيون في الوزارة، نوّه إلى أنه كان قد سبق وأشار إلى هذه الناحية سابقاً – وقصد الوزير بذلك أثناء الاجتماع العاصف مع المديرين العامين للمؤسسات وللشركات العامة الصناعية الذي عقده مؤخراً معهم وكال لهم اتهامات كثيرة وأنهم لم ينفذوا التوجيهات الصادرة عنه – وقال بالأمس إنه لا يريد أن يسمع بعد اليوم بأن مدير قد أقدم على توزيعات إنتاجية لشركته من بند الدعاية والإعلان.
وقال الوزير : حتى أن بعض المديرين تجاوزوا التصرف ببند الدعاية والإعلان أكثر من ذلك إذ قام أحد المديرين مؤخراً بإحضار ثلاثة أطقم ( بدلات رجالية ) من الألبسة الجاهزة وأراد أن يقدّمها إلي كهدية، فرفضتها وأعادها معه، فأنا عندما أريد بدلة أذهب بنفسي وأشتريها، لقد استغربتُ من هذا الأمر كثيراً، وأنا أعتقد أن هذه البدلات الثلاث ليست من جيبه، إنها على الأرجح من بند الدعاية والإعلان، وقال الوزير للصحفيين بما يشبه المداعبة : إن هذا الكلام ليس للنشر.
في الواقع كنت أود أن أحفظ للسيد الوزير رغبته بعدم نشر هذه المسألة ولكنني وددتُ من خلال نشرها أن ألفت انتباهه إلى مسألة هامة وهي أن هذه البدلات الثلاث قد لا تكون لا من جيب المدير ولا من بند الدعاية والإعلان، ففي الشركات الصناعية – كمختلف جهات القطاع العام – لجان شراء، وهذه اللجان تمتلك من القدرة والكفاءة العالية لأن تحصد أموالاً كثيرة لا تدخل في بند الدعاية والإعلان ولا في بند الرواتب والأجور، ولا في أي بندٍ آخر، إنها موازنات مستقلة تُرصد بنودها جيداً وتنتهي إلى ميزانيات مستقلة لا علاقة للشركة بها ولا للدولة لا من قريب ولا من بعيد فيجري قطع حساباتها دون أن يُمسَّ أي بند آخر من بنود الصرف، فأموال هذه اللجان التي تفيض بين أيديها فيضاً، منزهة تنزيهاً كاملاً عن أن تمس أي بندٍ من بنود الموازنة ( شكلاً ) والمسُّ يكون مضموناً غير ظاهرٍ وغير مُكتشف، فالأمر جائز ليس عند اللجان وإنما عند أجهزة الرقابة أيضاً، فكل الإجراءات تبدو سليمة، وتلك اللجان لا تستطيع أن تتحرك جيداً إن لم تكن تنسق تنسيقاً كاملاً مع المدير، فله حصة ولهم حصة، ولعل ذلك المدير استخدم جزءاً يسيراً جداً من حصته ليهدي بها الوزير تلك الأطقم، فهو ولي النعمة وهو الذي يبقي على المدير مديراً، ولعل من هنا جاءت فكرة الإهداء تلك.
على كل حال شكراً للسيد وزير الصناعة الذي أعطى درساً أخلاقياً في هذا الموقف الجميل الذي نأمل من المديرين أن يستفيدوا منه قدر الإمكان .. ولن يستفيدوا..!
المصدر: داماس بوست – خاص – علي محمود جديد
