محطة أخبار سورية
كشف وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عن نية الحكومة إحداث 83 منطقة صناعية في المحافظات منها 8 في حلب وإحداث مدينة معارض لمختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المحافظة.
واستعرض غلاونجي خلال اجتماع عقد في حلب مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية خطة وزارته ومشاريعها المستقبلية لافتاً إلى إصدار المخطط التنظيمي لمدينة حلب خلال 40 يوماً ووفق الأنظمة والقوانين الناظمة إضافة إلى قانون جديد للإدارة المحلية وتدقيق المخططات التفصيلية للمدن وتصديقها خلال ستة أشهر كحد أقصى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء د. عادل سفر خلال الاجتماع أن الحكومة ستدرس باهتمام ومتابعة القضايا المقترحة عليها من خلال إحالتها الى الوزارات المعنية لبيان المقترحات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الفعاليات ذات العلاقة خلال فترة قريبة.
ولفت الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في معرض رده على أسئلة واستفسارات الحضور إلى سعي الوزارة للقضاء على الروتين في الدوائر المالية وأتمتة السجلات وإعادة النظر في النسب الضريبية والرسوم الجمركية وتسوية كل القضايا الجمركية المفروضة على مستلزمات الانتاج والهيكل التنظيمي للجمارك مشيراً إلى أن جميع المقترحات والطلبات المقدمة ستتم دراستها وإنجازها خلال أسرع وقت ممكن إضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بموضوع التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بتبسيط البيانات والإجراءات أمام المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة د. محمد نضال الشعار إلى تركيز الوزارة ودعمها لموضوع التصدير وترشيد الاستيراد بكل المتطلبات اللازمة وذلك لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى وضع جدول زمني لتفعيل كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة مع الدول وتوقيع اتفاقيات جديدة في كل المجالات مؤكداً حرص الوزارة على تلبية كل طلبات ومقترحات الصناعيين والتجار وتشجيعهم بما يساهم في تنمية اقتصادنا الوطني على أكمل وجه.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. رضوان حبيب إن الوزارة تسعى إلى خلق فرص عمل من خلال البحث عن مشاريع تنموية تأهيلية وتدريبية جديدة في القطاعين العام والخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية مشيراً إلى أن الوزارة بصدد دراسة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وبما يحقق تطلعات العمال وارباب العمل.
من جانبه لفت وزير الصناعة عدنان سلاخو إلى جهود الوزارة في سبيل إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والخاص من خلال وضع رؤية منهجية متكاملة لمعالجة كل القضايا العالقة وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الصناعي والصناعيين على جميع الصعد.
من جانبهم أكد الصناعيون وممثلو الفعاليات الاقتصادية التزامهم بتحمل واجباتهم الوطنية والعمل على زيادة استثماراتهم وتوسيع مشاريعهم الصناعية والانتاجية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل واستخدام التقانات والمعدات الجديدة لزيادة الإنتاج وضمان عناصر الجودة والمنافسة دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيز صمود سورية في مواجهة التحديات المختلفة.
