محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الخميس مشروع قانوناً يقضي بإحداث صندوق وطني للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات وبرامج التمكين المختصة وبالاستفادة والاعتماد على قاعدة البيانات التي يوفرها الصندوق وفق الروائز المعتمدة حسب التبدلات المتغيرة والطارئة لاوضاع المستفيدين والسيناريوهات المقترحة لآلية عمله.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة رؤيتها حول آلية تحويل ايرادات رسوم الإدارة المحلية المستوفاة على الرسوم الجمركية .
وفي ضوء المناقشة وافق المجلس على تشكيل لجنة من وزيري المالية والادارة المحلية ورئيس هيئة تخطيط الدولة لدراسة الآلية الملائمة في هذا الموضوع وعرض مقترحها على المجلس ليتم اتخاذ القرار المناسب حول ذلك .
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة مصرف سورية المركزي المتضمنة اقتراحه إضافة نفقات الدراسة والتحقق ونفقات تسجيل مصارف التمويل الصغير بند مصارف تمويل صغير إلى القرار رقم 563 لعام 2002 المتضمن تحديد نفقات التحقق والدراسة وتسجيل المصارف في سجل المصارف لدى مديرية مفوضية الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل على منح أصحاب الدراجات الآلية ذات العجلتين غير النظامية والتي لاتتجاوز سعة محركها 150 سنتميترا مكعبا والذين لا يملكون شهادات منشأ لها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تنتهي بتاريخ 28- 2- 2011.
