محطة أخبار سورية
دخلت محافظة حلب على خط مكافحة الفساد في 2010 بالتوازي مع الحملة التي شنتها إحدى الجهات الأمنية المختصة مطلع العام وفي الشهرين الأخيرين منه على قطاع التعاون السكني ومجلس المدينة وحملة قيادة شرطة حلب على المطلوبين للعدالة.
وأكد محافظ حلب علي منصورة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حصيلة جهود المحافظة لمكافحة الفساد في العام الجاري «بلغت 268 موظفاً ممن كفت أيديهم عن العمل في المحافظة في قضايا مختلفة بمن فيهم الموظفون الذين صرفوا من الخدمة، وجرى توجيه 452 عقوبة مسلكية وإعفاء 13 رئيس بلدية لمسائل تتعلق بمخالفات البناء عدا الحرمان من عمليات الإشراف حيث تم إعفاء 41 من مهندسي المشاريع من الإشراف ووصلت عمليات الحسم على التقارير الفنية إلى 25 حالة».
المحافظ، الذي لم يخض سابقاً في الحديث عن جهوده في القضاء على الفساد لأنه لا يسعى إلى «تسويق» أعماله في وسائل الإعلام، يرى أن عملية معالجة الفساد «لا تجري عبر الاقتصاص من مجموعة الفاسدين فقط، بل لا بد من إعادة صياغة علاقة مؤسساتية لوضع أسس موضوعية لكل القضايا مؤسساتياً وليس فردياً والتعامل مع الحالة وليس مع الفرد لوضع لبنة أساسية في اتجاه تجفيف منابع الفساد».
ولفت منصورة إلى أن المحافظة «جهة إشراف» وليست لديها جهات لها علاقة مباشرة مع المواطنين سوى شعبة الرخص الصناعية
«المضبوطة، التي أجري تغيير فيها يصب في مصلحة منهجية جديدة للتعاطي مع المواطنين، فعندما توضع آلية تمنع إعطاء التراخيص لأي شخص إلا من خلال حزمة واحدة وفق المواصفات المطلوبة نحقق الهدف».
ووصف متابعون لملف الفساد في حلب عام 2010 بأنه «عام مكافحة الفساد» على أكثر من صعيد «بيد أنه من الضروري استمرار الحملة، التي يجب أن
تتضافر فيها جهود جميع الجهات المعنية، العام المقبل للحد من نفوذ الفساد وخصوصاً في المديريات والمؤسسات التي لها تماس مباشر مع معاملات المراجعين واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من التماس من خلال النافذة الواحدة والمضي في التطوير الإداري إلى أبعد مدى»، وفق قول أحدهم.
وكان العام الجاري شهد توقيف رئيس فرع حلب لاتحاد التعاون السكني ومدير التعاون السكني ومسؤول المخطط التنظيمي في مجلس المدينة الذي سارع إلى ترميم مكتبه التنفيذي بعد استقالة وإعفاء عدد من أعضائه، كما جرى إعفاء مديرين في حلب لأسباب ذات صلة بالنزاهة. وألقت جهة أمنية مختصة القبض على نحو 700 مطلوب من الأشرار وطالت حملتها الموظفين المرتشين من الفئة الثالثة والرابعة في مديريات ومؤسسات حلب قبل أن توقف قيادة شرطة حلب 3000 مطلوب للعدالة وتحجز العدد ذاته من السيارات المخالفة بالستائر وزجاجها الظليل (الفيميه).
