محطة أخبار سورية
عندما يتخذ المستثمر قرار شراء السهم أو بيعه فإنه يـتأثر بجملة المعلومات المتوافرة لديه حول السهم من خلال التحليلين الأساسي والفني وبيئة العمل التي تعمل فيها الشركات المصدرة لهذه الأسهم... ويعتبر الاستقرار العامل الأهم الذي يحفز المستثمرين ويمنحهم الثقة والرغبة لتحقيق المكاسب في السوق. هذا ما حاولنا الإجابة عنه من خلال التواصل مع شركات الوساطة للوقوف على محددات السوق في المرحلة السابقة والحالية:
من جهة السوق قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إنه لا يمكن اعتبار ما حدث في سوق دمشق مؤخراً أزمة، وإنما عبارة عن حالة من اتجاه المستثمرين نحو بيع وتسييل الأسهم تحت تأثير الشائعات.
وأضاف حمدان: صحيح أنه من حق المستثمر بيع الأسهم واسترداد أمواله في أي وقت، لكن وبعد عودة السوق إلى التعافي سوف يكتشف أن قراره لم يكن سليماً، مشيراً إلى أن المستثمرين في بورصة دمشق اعتادوا على ارتفاع الأسهم.
وأوضح حمدان أن عتب السوق على شركات الوساطة المالية التي قد تكون ساهمت بشكل أو بآخر في رفع أسعار الأسهم في البورصة خلال الفترة الماضية، لكن الدور الحاسم لسوق دمشق يكمن في التأكد من قانونية أي صفقة وأنها قد تمت وفق الأنظمة والقوانين، إضافة إلى الدور الكبير في عملية التوعية ونحن بحاجة إلى برامج التوعية بشكل مستمر، ونريد توسيع قاعدة الملكية، ونريد للمستثمر أن يكسب من خلال اقتناء الأوراق المالية.
وحول أسباب انخفاض الأسهم خلال الفترة الماضية بين المدير التنفيذي لسوق دمشق أن اتخاذ أي قرار استثماري يجب أن يبنى على أداء الشركات المساهمة والبيانات المالية وعلى أرقام وحقائق، مضيفاً: إن المستثمرين في سوق دمشق فئات فمنهم المضارب الذي يشتري من أجل البيع والربح السريع، وهناك المستثمر المتوسط وطويل الأجل الذي لم يقدم على عملية البيع لأنه على علم أن الأسعار المعلنة لا تمثل الواقع الاقتصادي لأداء هذه الشركات.
وأشار حمدان إلى أنه لن يتم إغلاق السوق، لأن الهدف من إنشاء السوق العمل والاستمرار وحماية واحترام حملة الأسهم عندما يتخذون قرارهم الاستثماري بالبيع أو تسييل الأسهم وهذا حقهم، والسوق تسعى لحماية هذا الحق عبر التأكد من أن هذا أوامر البيع تمت بشكل قانوني، وبالمقابل بنصح المستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بعد دراسة وليس بالانسياق وراء الآخرين وتحمل الخسارة جراء عمليات البيع.
وكشف حمدان أن الأزمة التي مرت عابرة أثرت في الحياة الاقتصادية والمجتمع المالي، لكن قرار الاستثمار يجب أن يبنى على معلومات واضحة وعلى شفافية تامة وعلى دراسات قبل اتخاذ القرار، ولاشك في أن التعامل مع الأوراق المالية يخضع لعوامل التحفيز والتثبيط والعامل النفسي قد يلعب دوراً في اتخاذ القرار الاستثماري بشكل عام لكنه بشكل أكبر يؤثر في الاستثمار في الأوراق المالية.
واعتبر حمدان أن الغرض الأساسي من وجود سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية هو سوق الإصدار الأولي «سوق تأسيس الشركات المساهمة» وهذا ما نسعى دائماً إليه ومن خلاله ليكون المحفز للمستثمرين بهدف تأسيس شركات مساهمة وإصدار أسهم وبالتالي إدراجها في البورصة لاحقاً.
وأردف حمدان: نحن مهتمون بالتنوع في سوق دمشق من خلال الشركات الصناعية والزراعية والخدمية، إضافة إلى المصارف وشركات التأمين، وبما أن 60% في الشركات المدرجة من سوق دمشق هي شركات مساهمة على شكل مصارف فإنه من الطبيعي أن تؤثر الأمور المالية بشكل أسرع حتى على مستوى الإشاعات والتفكير أيضاً، مع العلم أن العامل النفسي سيكون مضاعفاً في هذه الحالة ليس لكونها أسهماً فقط، وإنما حصص في مصارف.
أما من جانب الوسطاء قال جميل الهشلمون المدير العام لشركة سنابل للاستثمارات المالية لـ«الوطن»: «على الرغم من تراجع حركة وقيمة السوق المالية منذ بداية الأحداث إلى مستويات غير منطقية بسبب خوف الناس، إلا أنه سرعان ما عادت الثقة وأدت إلى ارتفاع الأسعار على مدار الجلسات الست الماضية لغاية الأربعاء 11 أيار ما أدى إلى عودة الروح إلى السوق وما ترسله من إشارات إيجابية جيدة».
وأضاف الهشلمون: «إن انخفاض التداولات والأسعار في السوق طوال الفترة الماضية يعود إلى الخوف الذي سيطر على المتداولين في البداية حيث بيعت الأسهم نتيجة لهذا الخوف بأسعار غير منطقية وغير مبررة، نتجت عن أوضاع غير طبيعية أفرزت ردّات فعل وقرارات غير طبيعية للمتعاملين في السوق، ولكن الأمور الآن أصبحت مبشّرة بالخير... وقد استطاع السوق أن يعاود الارتفاع من خلال آلياته... وبتقييمه فإن الأسعار الآن ممتازة للشراء بل مغرية أيضاً».
وبيّن الهشلمون أن البيانات الربعية مفيدة لعمل السوق إلا أنه غاب في الوقت الحالي أثرها المباشر على الأسعار وعليه فإن أثرها الحالي ليس هو الأثر المتوقع أو المنطقي... حيث شهد السوق كما ذكرنا تحسُّناً واضحاً خلال ست جلسات ازدادت فيها الأسعار بالحد الأعلى المسموح لكل جلسة بعدما استعاد المستثمرون الثقة وذهب الخوف من قلوبهم.
وفي حديث مع «الوطن» أرجع مصعب السلايمة مدير الإصدار في شركة إيفا للخدمات المالية البطء في صعود الأسعار في السوق إلى وجود حركة طلب على الشراء أكثر من البيع وهذا مشابه للحال في بدايات السوق، وعلى سبيل المثال فقد تم بيع كمية كبيرة من أسهم بنك قطر الوطني - سورية في فترة سابقة غير أن الواقع الحالي هو محاولة المستثمرين الاحتفاظ بأسهمهم أطول فترة ممكنة للحصول على مكاسب ونلاحظ بأن الارتفاع كان في الحدود القصوى لكل جلسة (3%) علماً أن سهمي بنك قطر الوطني وبنك سورية الدولي الإسلامي (القائدين في السوق) انخفضا أكثر من 25-30% في الفترة السابقة وهذا الانخفاض أساساً غير منطقي.
وأكّد السلايمة أن الجو العام الإيجابي الذي ساد خلال الفترة القريبة الماضية تم عكسه في السوق وقد تجلى بتشكيل الوزارة الجديدة والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين... وعلى الرغم من ذلك فلا نزال نواجه ضعفاً في التداول يمكن معالجته من خلال آليات لرفع قيمة التداولات منها المعادلة السعرية وتجزئة السهم الواحد لعدة أسهم تعمل عليها الجهات المعنية حالياً... كما أن هناك اختلافاً في التركيب الهيكلي لأسهم الشركات المطروحة في التداول فبعضها شركات عدد مساهميها كبير كالإسلامي والأهلية وأخرى لا ترقى إلى تلك الأعداد الكبيرة جداً وكل ذلك يؤثر في حجم التداول. وأشار السلايمة إلى أهمية شراء الأسهم لمن ينظر إلى العملية كاستثمار طويل أو حتى متوسط الأمد والحال يشبه إلى حد ما جاذبية الشراء في حال الاكتتاب الأولي على الأسهم وما يمثله من فرصة، أما عن تدعيم الاستثمارات والمساهمين في السوق فيتم من خلال التصريحات الإيجابية لكل من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والجهات المسؤولة وكبار المساهمين ورجال الأعمال، مع ضرورة إعادة النظر في آليات تسعير السهم وإعطائه مرونة مدة ثلاثة أيام عند الإدراج وبحث إمكانية السماح بصعود قيمة السهم في حدود 10-15% مثلاً في حالات خاصة عندما تكون السوق قد انخفضت بمستويات كبيرة من أجل تفعيل أدائها في فترات التعافي
