محطة أخبار سورية
دعت وزارة المالية لجان الفرض الطعن وإعادة النظر في مديريات الوزارة لبحث جميع النقاط المثارة باعتراض المكلف والرد على كل نقطة من النقاط بشكل مفصل بعد دراسة تقرير التكليف المؤقت ورد الدوائر المالية الأولي على ما ورد باعتراض المكلف وذلك من منطلق الحرص على بناء علاقة شفافة وواضحة وتعزيز الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين.
وأكدت الوزارة في تعميم لها اليوم على لجان الطعن عدم البت بأي اعتراض على التكاليف الضريبية ما لم تجتمع اللجنة بكامل أعضائها سندا لأحكام الفقرة /د/ من المادة 29 من القانون رقم 24 لعام 2003 والتي تنص على ان تجتمع لجنة الفرض الطعن بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها.
ويلزم التعميم لجان الطعن التقيد بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 والتي الزمتها بدعوة كبار المكلفين أو من يفوضونهم لحضور جلساتها حين النظر باعتراضاتهم والاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم حول ملابسات التكليف والاعتراض موضحا انه على جميع لجان الطعن وإعادة النظر دعوة أي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع إلى وجهة نظره وتوضيح ما ورد باعتراضه.
كما يلزم التعميم الدوائر المالية عند تسمية الخبراء المختصين في كل مهنة بناء على ترشيح كل من غرف الصناعة أو التجارة أن تقوم بدعوة الخبير المختص والمسمى بقرار وزير المالية لكل مهنة من المهن ولا يجوز أن يتم الاقتصار على خبير واحد لكافة الفعاليات حرصا على عدالة وموضوعية القرارات التي تصدر عن تلك اللجان.
ويبين التعميم انه يجب على لجان الطعن وإعادة النظر عند مناقشتها الاعتراض المكلف الإجابة بشكل مفصل على كل نقطة من النقاط المثارة بالاعتراض وعدم استخدام عبارات عامة يفهم منها رد جميع النقاط المثارة اذ يجب ان تكون جميع القرارات التي تصدر عن اللجان المذكورة معللة استنادا للنصوص القانونية وقواعد العدالة والموضوعية.
