محطة أخبار سورية
أنهى الاتحاد الأوروبي عقود مئات العاملين معه في مشاريعه في سورية وذلك بعد قرار تعليق جميع برامج التعاون مع سورية على خلفية استمرار "عمليات القمع" على حد ادعاءاتهم "ضد السكان المدنيين"، متناسين أن من يقتل هم المخربين وحملة السلاح المتآمر.
وشكل مجموعة من الذين أنهى الاتحاد عقودهم صفحة على الفيس بوك يطالبون فيها بتعويضاتهم المالية وحقوقهم المنصوص عليها في عقود التوظيف، وأكدوا استمرارهم في المطالبة حتى الحصول على حقوقهم.
وتشير إحدى الموظفات في إحدى برامج الاتحاد انه وبدون سابق إنذار اخبرنا مدير البرنامج وهو أوربي الجنسية أن نغادر المكاتب وننهي العمل في يوم الخميس 26/5/2011، وتقول إن المدير ذاته كان يرفض مغادرة سورية لكنه غير رأيه بشكل مفاجئ .
وضمت المجموعة على الفيس بوك في أيامها الأولى أكثر من 300 ناشط. وتحمل الصفحة اسم EU throws the staff without compensation in Syria موظفين EU بدون تعويض.
وكان قرر الاتحاد الأوروبي وقف جميع التحضيرات لبرامج جديدة للتعاون الثنائي وتعليق البرامج الثنائية الحالية في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة وآلية ميدا، في حين أعربت الدول الأعضاء عن استعدادها لإعادة النظر في التعاون الثنائي.ودعا المجلس أيضا بنك الاستثمار الأوروبي إلى عدم الموافقة في الوقت الحاضر على عمليات تمويل جديدة في سورية، وأوضحت توصيات المجلس "أن الاتحاد الأوروبي سوف ينظر في تعليق تقديم مساعدات إضافية لسوريا في ضوء التطورات الجارية".
