محطة أخبار سورية
انتهى المصرف الصناعي من اعداد مشروع المرسوم المتضمن إعفاء الصناعيين الحاصلين على قروض من المصرف الصناعي والمصارف الأخرى التجاري والعقاري والتسليف والتوفير من غرامات وفوائد التأخير وجدولتها خلال خمس سنوات بشرط الالتزام بسداد الأقساط وتحقق الضمانات وتم رفعه إلى وزير المالية ليتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء بغية اعتماده.
وأوضح الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن المرسوم سيشمل معظم الصناعيين الحاصلين على قروض طويلة وقصيرة الأجل أو تنموية ويتراوح عددهم بين 4000 و5000 صناعي حصلوا على تسهيلات وتخلفوا عن سداد أكثر من قسطين مشيراً إلى أن الجدولة تعني تقسيط الذمة الجديدة بعد الإعفاءات التي ستقترح مقابل التسديد أو الجدولة بفائدة عقدية مع إعفاء من كامل الفوائد المترتبة على الدين المترتب للمصرف.
ولفت المعراوي إلى أن المرسوم المقترح في ظل تعثر الصناعيين وعدم توفر السيولة يقدم لهم خدمة تتمثل بوقف الإجراءات القانونية وخاصة لمن وصل منهم إلى مرحلة البيع والإنذار العلني وغيرها من الإجراءات ويريحهم من الإجراءات القانونية ويعطيهم مهلة للتسديد ما يساعدهم في تخفيف الضغوط عليهم من قبل المصرف إضافة إلى أن السيولة التي لم تدفع سابقا للمصرف يمكن أن تخصص لدفع أجور العمال المتأخرة في عدد من المنشآت.
وتوقع مدير عام المصرف أن يشهد المصرف بعض الخسائر نتيجة التسويات التي سيجريها لاحقاً بعد صدور المرسوم علماً أن المصرف تمكن من تجاوز 50 بالمئة من حجم الإنتاج المخطط له في خطته للعام الجاري والبالغة 8 مليارات ليرة على شكل قروض نقدية لافتاً إلى أن المصرف يمكن أن يدخل في مؤسسات مالية من خلال شراء أسهم لكن وضع المصرف بالوقت الحالي لا يسمح وخاصة أن عروض المشاركة غير مجدية بالنسبة له.
ورأى المعراوي أن الخطوات التي أقدمت على تنفيذها الحكومة مؤخراً مثل رفع الرواتب وتخفيض سعر المازوت وغيرها من الأمور الإصلاحية قد تنعكس إيجاباً على حركة المصرف.
وقال المعراوي إن المصرف الذي أحدث من أجل النهوض بالصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص انطلق نحو الشمولية منذ نهاية العام 2009 وأصبح يزاول جميع العمليات "الإيداع والسحب والحسابات" من قبل جميع افراد المجتمع مبينا أن رأسمال المصرف يدفع من قبل الدولة عند التأسيس بعدها يمكن زيادته عبر أكثر من طريقة منها إضافة 25 بالمئة من الأرباح إلى الرأسمال الذي يبلغ حاليا ملياراً و423 مليون ليرة.
واشار إلى أن المصرف اتخذ بعض الخطوات مؤخراً بغية تشجيع الزبائن وتحفيزهم مثل رفع الفائدة الدائمة لبعض العمليات فأصبحت للجاري 2 بالمئة بعد أن كانت 25ر1 بالمئة وارتفعت ودائع لأجل لغاية ثلاثة أشهر إلى 7 بالمئة بعد أن كانت 5 بالمئة ولغاية ستة أشهر ارتفعت من 5ر5 بالمئة إلى 5ر7 بالمئة والودائع لغاية تسعة أشهر ارتفعت من 75ر5 بالمئة إلى 8 بالمئة ولغاية سنة ارتفعت من 6 بالمئة إلى 9 بالمئة فيما تبلغ لودائع التوفير حتى المليوني ليرة 5ر7 بالمئة بينما تطبق على ودائع التوفير فوق المليونين ليرة فائدة الحساب الجاري الدائن وتحسب على أدنى رصيد خلال الشهر علماً أن ودائع المصرف تبلغ حالياً 38 مليار ليرة.
وفيما يخص أرباح المصرف الصناعي بين المعراوي أن المصرف تمكن من الحد من خسائره التي مني بها خلال السنوات الخمس السابقة وخاصة عام 2009 والتي وصلت إلى نحو 350 مليون ليرة من خلال الأرباح التي حققها عام 2010 والبالغة ملياراً و44 مليون ليرة نتيجة بعض التوظيفات وزيادة عدد المنتجات للمصرف التي تجاوزت 35 منتجاً.
وأشار المعراوي إلى أن الحلة الجديدة للقرض التنموي الذي بدأ المصرف بمنحه منذ منتصف العام الماضي تضمن حقوق المصرف وتضفي مرونة غير مسبوقة في التعامل مع الزبائن الراغبين في القرض لأن الصيغة الحالية ستكون بالنسبة للجمهور أكثر من مقبولة معتبرا أن هذا النوع من القروض يعزز الضمانة العقارية للمتعاملين الذين لم يمض عام واحد على صدور سجلاتهم التجارية.
وتسعى الحكومة الجديدة لإيجاد إجراءات فورية إنعاشية وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآلية جديدة للتواصل مع الصناعيين في كل قطاعاتهم الذين يعانون من أزمة نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة التي تحتاج إلى جرعة من الدعم حتى تستمر على المستوى الوطني.
