محطة أخبار سورية
نظرا للصعوبات التي تعترض عمل شركات النسيج عملت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على وضع رؤيتها للمرحلة القادمة مؤكدة ضرورة وضع برنامج زمني تسعى من خلاله إلى توفير الظروف المناسبة لتحقيق إعادة دراسة الهيكل التنظيمي لكل شركة بما يكفل توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤوليات بين المديريات وعلى مستوى كل مديرية بعد إنجاز وإصدار الملاك العددي لكل شركة وفقاً للحاجة الفعلية وإنجاز الأنظمة الداخلية حسب الوظائف.
وبينت المؤسسة في تقريرها أنها خفضت عدد العاملين لديها وأن بعض الشركات لديه نقص بالعمالة النوعية، وأن المشكلات موجودة في كل الشركات ولكل شركة خصوصية.
إضافة لذلك ارتأت المؤسسة تحديد شروط إشغال الوظائف حسب الفئات والشهادات أو الخبرات والسماح للشركات بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة في سورية وتفويضها بإعادة الأرصدة الدائنة للزبائن والتأمينات والكفالات بكل أشكالها في حال انتفاء الأسباب الموجبة للاحتفاظ بها وإعادة تقييم الأصول ومراجعة رأس مال الشركات وفقاً للحاجة وتوفير السيولة اللازمة لاعطاء فرصة للشركات القائمة لمنافسة الشركات الحديثة وتفويض الشركة بصرف النفقات التي تدفع بالعملة الأجنبية وضرورة تحقيق الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية وتحسين المنتج وفقاً لحاجة الأسواق لاستكمال عمليات التجديد والاستبدال في كل شركة لمواكبة التطور التكنولوجي لهذه الصناعة وإنتاج يلبي رغبات المستهلكين ومحاسبة إدارات الشركات على النتائج وعلى مبدأ اقتصادية النفقة على أن يتم تحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح وشفاف مع وضع معايير لقياس وتقييم الأداء.
كما تضمنت الرؤية إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة ككل وتحديد المسؤوليات بشكل يضمن قيام المؤسسة بالمهام الموكلة إليها للإشراف على الشركات التابعة والإشراف على الشركات والتنسيق فيما بينها وإعطاء الصلاحيات لمجلس إدارة المؤسسة بما يكفل تحقيق الكفاءة الأمثل للأداء وإعطاء الصلاحيات لإدارة المؤسسة في رسم وإقرار السياسات والتوسع في صناعة الغزل والنسيج وصولاً إلى استهلاك كامل إنتاجنا من القطن محلياً وكذلك استهلاك كامل إنتاج المؤسسة من الغزول في قطاع النسيج وذلك تعظيماً للقيمة المضافة وزيادة الريعية التي تكفل استمرار هذه الصناعة ومساهمتها بالشكل الأمثل بالدخل القومي من خلال منح الصلاحيات للمؤسسة في إقرار الخطط السنوية للشركات وفق برنامج زمني يكفل استبدال وتجديد وانشاء صناعات جديدة تكفل تحقيق الغاية واعتماد أسلوب لاختيار إدارات الشركات والمفاصل الهامة وفق معايير الخبرة والنزاهة تعتمد على المؤهلات والكفاءة.
وفيما يخص الوزارة فترى المؤسسة أهمية السعي لتعديل الأنظمة والقوانين لاسيما القانون 51 والقانون رقم 2 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يكفل توحيد القوانين والأنظمة على القطاعات الاقتصادية وإعطاء القطاع العام الميزات والإعفاءات التي يتمتع بها القطاع الخاص، وتحديد مفهوم الربح المطلوب من الشركة العامة وبالتالي عدم تحميل الشركة نفقات الأجور لقاء قيام الدولة بدورها الاجتماعي.
والسعي لتخفيف عدد الجهات الرقابية وتحديدها بجهة واحدة فقط وأن يعتمد أسلوب الرقابة الوقائية كمبدأ لعمل هذه الجهة وإيجاد بيئة قانونية واضحة لاستثمار العقارات المتوفرة لدى بعض الشركات بعد تثبيت ملكيتها باسم المؤسسة والشركة والسعي لإلغاء الفوائد على جميع الذمم المالية وحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام وإطفاء الخسائر المتراكمة بهدف توفير السيولة اللازمة للشركات بما يتناسب مع حجم رأس المال المطلوب. وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية.
وبالعودة إلى واقع المؤسسة وبلغة الأرقام نجد أن المؤسسة تشكل 38% من حجم الوزارة ولديها 25الف عامل وهناك 25 شركة منها شركتان متوقفتان هما حرير دريكيش المحولة إلى الغذائية ومصابغ حمص التي تدفع المؤسسة الرواتب للعاملين فيها والبالغ عدد عمالها 290 عاملاً.
اما رؤية الوزارة الخاصة بهذا القطاع في المرحلة القادمة فقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات التي تشجّع العمل وتسهله في هذا القطاع أولها: الإستراتيجي -تأسيس المركز الفني للنسيج ومهمته إجراء جميع أنواع الاختبارات على كل المنتجات النسيجية- غزول- أقمشة- ألبسة- صباغة- طباعة) وأن يقوم هذا المركز بإجراء دورات تدريبية وتأهيلية اختصاصية ضمن هذا القطاع وبالتعاون مع المعهد المتوسط للصناعات النسيجية التابع لوزارة الصناعة الدراسات اللازمة لإقامة هذا المركز جاهزة وسيتم البدء بتنفيذها مع والتركيز على أنواع المنسوجات المطلوبة القطنية والممزوجة وأقمشة الجينز وتصنيع المناشف وأقمشة البرادي وأقمشة المفروشات المنزلية لتحقيق قيمة مضافة عالية، ووجدت الوزارة أنه من الضروري أن يقوم القطاع الخاص بالبدء بتأسيس العناقيد الصناعية في صناعة النسيج والعمل من أجل إقامة شراكات دولية.
*- هناء غانم
