محطة أخبار سورية
دعا وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أمس إلى خفض الهدر بالطاقة بنسبة 4% معتبراً أن الوصول إلى هذه النسبة من شأنه توفير بحدود 10 مليارات ليرة سورية هذه المليارات يمكن صرفها على قطاعات الخدمات الأخرى.
جاء كلام الوزير خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الكهرباء بحضور مدير المؤسسة العربية للإعلان ماجد حليمة وعدد من ممثلي الشركات الإعلانية من أجل تنظيم حملة ترشيد الكهرباء أن الوزارة تسعى لزراعة ونشر الوعي في موضوع الترشيد باستهلاك الطاقة معتبراً أن هذا الأمر يعد مشروعاً حيوياً وله أهميته بقدر أهمية بناء محطة توليد كهربائية تماماً، معتبراً أن الأولوية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستهلاكها.
وقال خميس إنه منذ 40 سنة مضت قام الكثير من الدول بالتوجه إلى برنامج تحديد كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة وكان لهذه البرامج أثر ونتيجة عند بعض البلدان كالولايات المتحدة الأميركية التي خفضت نسبة الاستهلاك بنسبة 30%، وهناك بعض الدول الأوروبية وشرق آسيا التي قامت بمثل هذه التجارب.
وتحدث الوزير عن سورية ووضع استهلاك الطاقة فيها معتبراً أن الهدر يصل إلى 10% في بعض المفاصل على حين يصل إلى 70% في مفاصل أخرى، وأضاف: وما أتحدث عنه غير الفاقد الكهربائي لأنه شيء مختلف، وهذا الفاقد هو الضياع في الشبكات الهوائية وتكلفة استجرار الطاقة الكهربائية. على حين الهدر هو استهلاك كمية أكبر من الكمية اللازمة من الطاقة الكهربائية إضافة إلى الاستجرار غير المشروع للكهرباء وغيرها، وهذا ينطبق على كل شيء في التجهيزات الصناعية، وهذه النسبة من الهدر مسؤول عنها كل شرائح المستهلكين في البلد.
عندما يتم خفض 4 بالمئة من نسبة الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية معناه أننا نوفر ملياراً و600 مليون كيلو واط ساعي وتكلفتها على الدولة عند المستهلك النهائي ما يقارب بين 9-10 مليارات ليرة سورية وهذا مجرد مثال.. فمبيعاتنا من الطاقة الكهربائية وبعد دفع ثمن الوقود ونفقات التشغيل تصل إلى 150 مليار ليرة سنويا، يضاف إليها رواتب وأجور وصيانة تصل إلى 19 مليار ليرة ليكون الإجمالي 169 مليار ليرة نبيع منها بحدود 50 مليار ليرة سورية، ولذلك فإن عملية الدعم تصل إلى 100 مليار دون الفاقد الكهربائي.. إذا قمنا بتوفير العشر مليارات السابقة الذكر بعد ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فإنه يبقى للدولة 7 مليارات زيادة تدفعهم الدولة زيادة.
