محطة أخبار سورية
تنطلق في الحادية عشرة من صباح اليوم فعاليات اللقاء التشاوري الذي يضم أطيافا مختلفة من المجتمع السوري بهدف مناقشة الأزمة الراهنة في البلاد وسبل الخروج منها، كما الاطلاع على مشاريع قوانين وتشريعات ستصدر قريباً بينها قوانين للأحزاب والانتخابات والإعلام، كما يتطرق اللقاء للتعديلات الدستورية المطلوبة لتطوير الحياة السياسية في البلاد.
ويبدأ اللقاء بالنشيد العربي السوري ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تليها كلمة لنائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، ومن ثم اختيار رئيس الجلسة ليفتح المجال بعدها للمداخلات، وقالت مصادر معنية باللقاء إن رؤساء لجان صياغة قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب سيحضرون اللقاء بهدف الاستماع إلى تعليقات الحضور على مشاريع القوانين المطروحة، والتي توزع مسوداتها قبل اللقاء.
وعلم أن اللقاء سيختتم مساء الاثنين ببيان ختامي يتضمن توصيات ترفع للقيادة السورية لاتخاذ قرار باعتمادها في حال لم تطرأ عليها تعديلات.. وحتى مساء أمس كان نحو 180 شخصية ثبتوا حضورهم لجلسة اليوم، بينهم 40 بعثياً وآخرون ممثلون لأحزاب الجبهة والنقابات المهنية ومستقلون.
ورفضت المعارضة السياسية في البلاد حضور المؤتمر، معتبرة أن «المناخ غير ملائم لهذا الأمر» وعلقت مصادر مطلعة من هيئة الحوار على الرفض مستعرضة الاتصالات التي جرت مع المعارضة خلال الفترة الماضية من أجل حثهم على المشاركة في اللقاء التشاوري، وقالت لـ«الوطن»: إن المعارضة برموزها المختلفة طالبت السلطة بالاعتراف بأن هنالك أزمة، فكان الرد «أن الدعوة للحوار هي من أجل العمل على معالجة الأزمة وأن ذلك استتبع بحجة أخرى حين سأل بعض رموز المعارضة كيف نأتي والسلطة لا تعترف بنا كقوى سياسية؟ فاستجابت لهم السلطات بإرسال دعوات بصفاتهم كهيئات وتجمعات حزبية، وتذرعوا أخيراً بوجوب إلغاء جميع المظاهر الأمنية والعسكرية»، وهنا سألت مصادر الهيئة خلال محاولة إقناع المعارضة بالحوار إن «كانوا قادرين على ضبط الشارع؟ فقالوا نحن مع ما يقرره الشارع، عندها وجه إليهم السؤال: هل أنتم تقودون من يدعون تمثيل ما يسمى الشارع أم منقادون لهم». لينتهي الحوار هنا بقرارهم أخيراً بالاعتذار.
وتقول المصادر في هذا السياق إن هيئة الحوار اتخذت «قرارها بالمضي في اللقاء التشاوري» باعتباره «بداية الطريق وليس نهايته» منوهة بمشاركة «الكثير من الشخصيات الوطنية والحزبية ذات التوجهات المعارضة والمستقلة، و«ترك الباب مفتوحاً واليد ممدودة لمن يريد أن يشارك لاحقاً»، وخصوصاً أن هذا اللقاء مخصص لبحث «معظم ما يطالب به المجتمع، معارضة أو غير معارضة، وهو مفتوح للمطالب الأخرى»، معلنة في الوقت ذاته استغرابها من «أن يقصي طرف نفسه عن الحوار بشأن ما هو يطالب به»، على اعتبار «أن نسبة كبيرة مما تطالب به مطروحة أمام اللقاء التشاوري (قانون الأحزاب، قانون الإعلام، المادة الثامنة...)، في حين هناك نسبة صغيرة متروكة للحوار، وإلا فلماذا تتم الدعوة للحوار إذا كان هناك توافق على كل شيء».
