محطة أخبار سورية
أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة وجود لغة ومفهوم مشترك بين الوزارة ومديريات الاقتصاد وجهاز حماية المستهلك لإيجاد حالة أرقى لحماية المستهلك.
وقال الوزير الشعار خلال لقائه اليوم مديري الاقتصاد والتجارة في محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة وجهاز حماية المستهلك في هذه المحافظات إنه يجب حماية المستهلك والتخلي عن صفة الشارعية التي كانت في الماضي والارتقاء بطريقة التعامل لحماية المواطن من الجشع والاستباحة وتوفير الحياة الكريمة له مضيفا أن واجب الوزارة والقائمين على حماية المستهلك تحقيق الاستقرار للمواطن و توفير السلع والخدمات والحصول عليها بشكل عادل وحضاري دون الانتقاص من قيمته ووضعه في المجتمع الذي كلنا شركاء في تحقيق مصيره وأحلامه.
وأعرب الوزير الشعار عن استيائه كمواطن ومسؤول لوجود علامات سلبية من قبل المجتمع على مراقب التموين دون نكران في المقابل قيام الأغلبية بأعمال جليلة كتحقيق استقرار الأسعار مشيرا إلى أهمية الاعتماد على مراقبي التموين في تشخيص المشكلات والتماس الحلول واتخاذ القرار الصحيح فيما يخص المستهلك بحكم وجودهم في الشارع وتماسهم المباشر مع المنتج والبائع والشاري.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن الأسعار مستقرة لكن هناك بعض الانحرافات كارتفاع أسعار مواد معينة بسبب خضوعها لأسعار البورصات العالمية حيث تمكنت الوزارة من مواجهة تحدي الأسعار في السوق آنيا مشيرا إلى أن التحدي مازال قائما على المستوى الاستراتيجي بوجود تجاوزات سواء من قبل الوزارة أو المواطن أو التاجر الذين يشكلون مثلثا يفتقر إلى الفعالية المطلوبة في العمل التي تحقق حماية المستهلك حيث التاجر في ممارساته المجحفة يقابله مواطن مجحف بحق نفسه إضافة إلى تجاوزات مراقبي التموين.
وأضاف أن الواقع المعيشي في سورية لا يبرر لأي شخص اختراق القانون وقبل ذلك ضميره ووجدانه وأخلاقه والتحدي الاكبر اليوم هو التقليل من ضعف فعالية حماية المستهلك.
واكد وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة تغيير الذهنية في العمل على مستوى الوزارة والمواطن والتاجر من خلال الصدق والصراحة وطرح كل الامور على الطاولة والتخلص من السلبيات وتحسين الايجابيات مشيرا الى ما يتمتع به مراقبي التموين من صلاحيات واسعة وادوات رادعة لتطبيق النظام متسائلا عن وجود انحرافات بالسوق رغم كل هذه الصلاحيات والادوات.
وقال الوزير الشعار إن الحلقات الاقتصادية مرتبطة ببعضها فوجود الآلية الصحيحة للعمل يتطلب تغيير الذهنية وطريقة التعامل والمعالجة والبيئة للارتقاء الى حالة اقتصادية افضل والتي ستفضي بصورة حتمية الى تحسن المستوى المعيشي للمواطن بما يمهد له الانفتاح على طريقة تفكير جديدة والتواصل وقبول الآخر مضيفا اننا في سورية لا ننطلق من الصفر وبالمقارنة مع دول انجزت تقدمها كانت تمتلك اقل بكثير مما تملكه سورية حاليا من مستوى متقدم فيما ما يتعلق بذهنية المواطن وعلاقته بالاخر والخلفية الاخلاقية لكن المشكلة في كيفية تجميع هذه الطاقات وتحويلها الى شيء ايجابي والتي تتطلب تضافر جهود الجميع لايجاد الحلول.
ورأى الوزير الشعار ان البداية يجب ان تنطلق من تغيير الذهنية والتواصل ما بين المواطن والحكومة وانهاء العلاقة الكيدية التي كانت سائدة من خلال خلق الادوات والآليات الصحيحة النابعة من ذهنية واضحة وعادلة مؤكدا اهمية التعامل بحزم مع التجار المخالفين بالمقابل وان اي مراقب تثار حوله الشبهات ويجرى التحقق منها موضوعيا لن يعود الى الرقابة التموينية.
وعرض عدد من المديرين ومراقبي التموين لبعض المشكلات التي تعترض عملهم فيما يتعلق بالقدرات المحدودة كقلة عدد الكادر البشري العامل في حماية المستهلك وحاجته الى التاهيل والتدريب وتامين الحصانة لهم وعدم توفر آليات التنقل الكافية لانجاز عملهم اضافة الى صعوبات تصادفهم في الرقابة على اللحوم والادوية المهربة وازدواجية اسعار نشرة الخضر بين التاجر ومراقب التموين فيما اشار البعض الى ان العقبة الرئيسية تكمن في الذهنية السائدة من ضعف البعض امام الرشوة وجشع كثير من التجار وتنحي المواطن عن القيام بدوره في الابلاغ عن المخالفات.
