محطة أخبار سورية
أثار البيان الختامي الذي اقترحته هيئة الإشراف على الحوار جدلاً حاداً غلب عليه الرفض التام لما جاء به، ما استدعى تشكيل لجنة صياغة طوعية وجديدة لصياغة بيان جديد برئاسة الياس نجمة ضمت: عمران الزعبي، طيب تيزيني، أنس أزرق، عبد السلام راجح، عبد الفتاح عوض، عبد السلام هيكل، صفوان سلمان، عماد شعيبي، حمزة منذر، سهاد محفوض، ياسر عبد الرحيم.
وفيما يلي نص مشروع البيان الذي رفض على الفور:
دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين 10 و11/7/2011 ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن، للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة، وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، مع استشراف الآفاق المستقبلية، وفي هذا السياق جرى تأكيد أهمية توسيع ومتابعة الاتصالات مع الشخصيات الوطنية الأخرى للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيعقد فور استكمال هذه الاتصالات.
وقد استمر الحوار على مدى يومين، بجلسات صباحية ومسائية، تم فيها استعراض مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال، وهي: قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام، كما تمت مناقشة هذه المشاريع والأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات والتوصيات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها.
وبنتيجة هذه النقاشات، تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاث تقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيداً لإصدارها في ضوء الملاحظات الواردة من جميع الجهات.
وفيما يتعلق بالدستور، فقد جرت مناقشات مستفيضة في بعض مواده والإشكاليات المتعلقة بها، وتم التوصية من قبل اللقاء التشاوري بإنشاء لجنة قانونية لمراجعة الدستور بمواده كافة، وتقديم المقترحات الكفيلة بإقامة مجتمع تنموي ديمقراطي دستوري وتعددي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان، ويمكن المرأة ويعتني بالشباب والطفولة، ويحدد واجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع.
