محطة أخبار سورية
أوصى اللقاء التشاوري الذي عقدته الحكومة السورية بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور السوري بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات الموطنين على قدم المساواة بين الجميع.
تدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بمافي ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستعدي حتما تعديل العديد من مواد الدستور فضلا عن مقدمته.
ودعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام / 10 و11 و12 / تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية وغابت عنها قوى المعارضة التوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.
وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.
وأوضح البيان أن اللقاء التشاوري مهد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مشددا على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية مؤكدا على أن هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل معتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد البيان" إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة، لان الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات ، إن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد".
ورفض البيان أي "الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصان تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين، والتوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية، و ضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية".
وشدد البيان على أإن "المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري وإن سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساساً للتفويض السياسي".
ورفض أي "تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقا و تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء، وتسريع آلية مكافحة الفساد."
ودعا البيان الى "إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلبات"، مشددا على التأكيد على أن "تحرير الجولان يعتبر من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعا وطنيا،والتأكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني".
وناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام وأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتواصل إلى توافق وطني بشأنها, وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها في ضوء ما ورد سابقا وبأقرب وقت ممكن ".
وشارك في اللقاء التشاوري الذي عقد لمدة ثلاثة أيام أكثر من 200 شخصية من رسميين ومستقلين لوضع الأسس للحوار الوطني المنتظر عقده خلال الأيام القادمة .
