محطة أخبار سورية
اعتبر وزير الإعلام د. عدنان محمود أن مشروع قانون الإعلام سيكون بصيغته النهائية أول قانون على مستوى المنطقة العربية من حيث شموله لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والذي يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الشاملة الجارية في سورية ومن بينها مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية.
وقال الوزير محمود عقب جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، التي أفردت حيزا واسعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الإعلام: "إن الوزراء أبدوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواد مشروع القانون بهدف تطويرها وإغنائها بما يعزز دور وسائل الإعلام في التفاعل مع قضايا الشأن العام وربطه مع قضايا المواطنين الأساسية وبما يكفل الحريات العامة القائمة على احترام مبادئ الدستور والقانون بالتوازي بين حقوق الإعلاميين وواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع".
وأضاف الوزير محمود أن هذا المشروع متكامل على صعيد وسائل الإعلام ويعتمد على معايير أداء هذه الوسائل مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعرض على موقع التشاركية وبعض المواقع الوطنية بعد الانتهاء من صيغته النهائية بهدف الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات وإثرائه من قبل المواطنين.
وحول دور الإعلاميين في هذه المرحلة قال وزير الإعلام إن المطلوب من الإعلاميين في هذه المرحلة مراجعة كل الأدوات والآليات والأساليب المعتمدة للانتقال بأداء وسائل الإعلام السورية إلى مستوى وعي المواطن وقضاياه وفهمه لما يدور من حوله مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إعادة النظر في دور المكاتب الصحفية في الوزارات وربط أدائها بخطة عمل الوزارات وانعكاس نتائج أعمالها بمؤسساتها المختلفة على مستوى المواطن والشأن العام.
وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لدور الإعلام في المرحلة القادمة أوضح الوزير محمود ضرورة أن يلبي الإعلام حاجات المواطن السوري ويتفاعل مع قضاياه داعيا وسائل الإعلام المحلية إلى تقديم كل ما لديها من إمكانيات وقدرات للإشارة إلى نقاط الضعف والخلل وإبراز المكتسبات التي تحققت والتي يجب أن نبني عليها في المرحلة القادمة لصالح المواطن والمجتمع.
