محطة أخبار سورية
ناقشت لجنة الإصلاح القضائي الدور القضائي لوزارة العدل وآليات تفعيل الرقابة وتنمية الموارد البشرية وتطوير الأدوات والأساليب والهيكل التنظيمي وأنماط العلاقات.
كما ناقشت استقلال السلطة القضائية ولاسيما في مواجهة السلطة التشريعية من خلال التشريعات التي تسنها لموضوعات تحجب فيها الحق بالتقاضي وذلك بما يسلب الاختصاص من القضاء والعهد به إلى جهات غير قضائية إضافة إلى حجب منح الأسباب المخففة التقديرية.
وأكدت اللجنة أن تقرير منح أو عدم منح الأسباب المخففة يعود إلى قاضي الموضوع في ضوء ما يعرض عليه من منازعات وفي إطار كل قضية كما لا يجوز إلغاء الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها أو وقف التنفيذ وليس للسلطة التشريعية بأي شكل من الأشكال أن تمس فيما تصدره من تشريعات الحصانة الممنوحة للقضاة من النقل والعزل وان الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لا تشمل بأي حال من الأحوال العمل القضائي أمام المحاكم لما في ذلك من انتهاك لمبدأ استقلال السلطة القضائية.
وفيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية انتهت اللجنة إلى عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة أو ترقيتهم أو مساءلتهم من الناحية المسلكية أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية بمواقف سلبية.
وناقشت اللجنة موضوعات تتعلق بتنظيم الجهاز الإداري في وزارة العدل وآليات تلبيته لمتطلبات التخطيط السليم وأسلوب اختيار العاملين وسبل تسهيل الإجراءات الإدارية ووصف الوظائف العامة وسياسة الإعداد والتدريب وتطوير كفاءات العاملين فيما يتعلق باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وإتباع وسائل علمية تسهم في تعزيز النزاهة وتنميتها وتعميقها.
وقال الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا إن السعي لإحداث إصلاحات شاملة يرتبط باتخاذ خطوات حاسمة بالاعتماد على العمل المؤسساتي مؤكدا أن الإصلاح القضائي يرتبط بشكل وثيق بتحقيق درجة من الكفاءة في أدوات النظام الإداري وتفعيل مواضع العدالة والتكافؤ وسيادة القانون.
وأضاف الأحمد أن الإصلاح القضائي يهدف إلى معالجة المشكلات العملية القائمة وإزالة المعوقات لرفع كفاءة الأداء وتفعيله بما يمكن من مواجهة الاحتياجات المستقبلية المتجددة ومواكبة التنمية الشاملة مشيرا إلى أن اللجنة في اجتماعها الأخير صاغت الرؤى والمقترحات المتعلقة بعدد من الموضوعات ولاسيما التطورات الحاصلة في ظل عصر المعلومات وسبل مواجهة تحديات التقنية العالمية بما يحقق المخرج اللازم لمواجهتها بأدوات وأساليب جديدة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء شكل بموجب القرار رقم 6721 تاريخ 17-5-2011 لجنة لصياغة إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي بمستوياته المختلفة ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء واقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها.
