محطة أخبار سورية
اعتبر رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام طالب قاضي أمين أن تحويل المجلس الوطني للإعلام ليكون تابعا للحكومة سيكون بمثابة تفريغ لقانون الإعلام من أي محتوى تم العمل عليه وخصوصاً أن مشروع القانون المشار إليه سيكون من أفضل القوانين الإعلامية الموجودة في المنطقة.
وقال قاضي أمين في تصريح لصحيفة الوطن إن اللجنة قدمت مقترحها لقانون الإعلام على أن يتولى المجلس تنظيم العملية الإعلامية والإشراف على العمل الإعلامي بأشكاله كافة في سورية وأن يكون له هيكل تنفيذي مؤلف من 11 شخصاً يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم بما فيهم رئيس المجلس وأربعة ينتخبهم مجلس الشعب وأربعة يتم انتخابهم من أعضاء اللجنة السبعة السابقين وحسب شروط محددة وضعتها لجنة صياغة قانون الإعلام.
وبين قاضي أمين أن هذا المجلس مستقل وغير تابع للسلطة التنفيذية ويخضع للمساءلة فقط من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية،.
وأضاف: إن لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء قامت بإجراء تعديلات على مشروع القانون الذي أنجزناه وخصوصاً فيما يتعلق بالصياغة ومواءمة مواده مع القوانين النافذة وكانت هذه التعديلات موفقة.
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسة نوعية أمس قانون الإعلام في صيغته النهائية، الذي يحدد المبادئ والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
ويقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
