محطة أخبار سورية
دعا وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان الرئيس بشار الأسد إلى تولي زمام المبادرة، وترؤس مؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة".
وأضاف الوزير الأسبق محمد سلمان في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السورية دمشق لإطلاق" المبادرة الوطنية الديمقراطية " ان "البلد يمر بأزمة وطنية ويجب على المواطنين المخلصين أن يبادروا لإنقاذ الوطن من أزمته".
وانتقد سلمان قيادة الحزب الحالية لأنها قامت على سياسة إقصاء قيادات الحزب "قيادة الحزب الحالية ومنذ عام 2000 سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة وهؤلاء المسؤولين لا يستطيعون الوقوف متفرجين".
واعتبر أن المبادرة "تعترف بقوتي السلطة ومعارضة الشارع وتعمل لتوصيل رأيها للشارع وللسلطة التي يترتب عليها تحمل المسؤولية في لم شمل المعارضة.
كما انتقد وزير الإعلام الأسبق السياسات الاقتصادية بشدة وقال "بعد العام 2000 غض الحزب النظر عن سياسة اقتصادية لا علاقة لها بتوجهات حزب البعث وتركت الاقتصاد يتوجه إلى اقتصاد السوق ما أدى إلى فوضى وسوء توزيع في الدخل الوطني.. القيادات الحزبية التي وصلت إلى بعد العام 2000 غير جديرة بمبادئ الحزب".
واعتبر الوزير الأسبق ان المواقف التركية هي تدخل في الشؤون السورية موضحا أن الموقف التركي تدخل علني في شؤون سورية، وكذلك الموقف السعودي فكله طرح واحد متناغم فيما بينهم وهو مرتبط مع الموقف الدولي" مشيرا إلى "أن السوريين قادرين على إيجاد حل لمشكلاتهم".
وبشأن حالات التجييش الطائفي أشار سلمان إلى أنه لا" تستطيع طائفة لوحدها أن تفكر بحكم سورية لوحدها. لكن سلمان لفت إلى أن أحدا لم يسمع أيا من المعارضة الوطنية يتحدث عن الطائفية كما أن هذه المعارضة لا تمارس العمل الطائفي".
واعتبر البرنامج المرحلي للمبادرة التي أطلقها سلمان أن استمرار الحل الأمني خيارا واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف يضع العصي في عجلة التغيير السياسي المنشود، مؤكدا على "ضرورة أن يبذل الجميع – معارضة وسلطة- الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الأجنبي عموما من جهة أخرى".
وتهدف المبادرة التي تضم في عضويتها وزراء سابقين وأعضاء سابقين في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية واساتذة جامعات ومثقفين كما جاء في برنامجها "تحت خانة المبادئ والأهداف إلى سلامة الوطن ووحدة الشعب واعتبار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الخيار لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة. وكذلك الانتقال السلمي في سورية من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديمقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني، أي الديمقراطية التمثيلية".
ومن الأهداف التي وردت أيضا استعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ونظامها السياسي.
وحددت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد جدول زمني لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات وذلك خلال فترة لا تزيد عن العام.
وورد في برنامج المبادرة ما أسمته (آليات خلق الثقة) حيث أكدت - مستندة على خطاب الرئيس الأسد في 20 حزيران- بأن الحل السياسي هو الخيار الأنجع لخروج البلاد من حالها الراهنة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
ومن الآليات الأخرى الإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا، ورد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية، ووقف التحرريض الإعلامي أيا كان شكله، وفتح قنوات الاتصال لجميع أطياف المجتمع السوري السياسية للتعبير عن آرائها وأهدافها، كما يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج العودة إلى الوطن، والتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجيش ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها وذلك تحقيقا للعدالة.
