محطة أخبار سورية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعديل أتعاب المحامين الشهرية للمتعاقدين مع الجهات العامة وذلك انسجاما مع الزيادات المتعلقة برواتب وأجور العاملين بالدولة.
وقضى القرار أن تصبح أتعاب المحامين 6059 ليرة للذين كانوا يتقاضون 5049 ليرة و8198 ليرة لمن كانوا يتقاضون 6831 ليرة و 9623 ليرة لمن كانوا يتقاضون 8019 ليرة و 11585 ليرة لمن كانوا يتقاضون 9645 ليرة.
وأوضح نزار السكيف نقيب المحامين أن القرار جاء تلبية لمطالب المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة بالمرافعة والدفاع أمام جميع المحاكم فيما يتعلق بالقضايا التي تخص المؤسسة التي يرافع أو يدافع المحامي المتعاقد بقضاياها بجميع أشكالها المبتدئة وإلى آخر درجات التقاضي والقضايا التنفيذية.
ونوه بسرعة الاستجابة لمطالب المحامين وذلك خدمة للعمل العام مبديا استعداد نقابة المحامين الدائم لتقديم ما يطلب منها كدراسات واستشارات قانونية.
