محطة أخبار سورية
طالب تقرير أصدرته وزارة الصحة بإعادة النظر في إجراءات تسجيل الأدوية وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات العالمية، ويرى التقرير الذي حمل اسم «قياس الشفافية لتحسين الإدارة الرشيدة في القطاع العام للأدوية» أنه نظراً لكثرة المعامل الوطنية المستحدثة وزيادة أعداد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لا بد من تطوير إجراءات الوزارة في تسجيل الدواء.
كما طالب التقرير بزيادة عدد اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبرات من خارج الوزارة، وانتقاء الأدوية المستوردة والمعدة للتسجيل على أساس دراسات علمية مثبتة إضافة إلى حيازتها لشهادة دولية من وكالة الدواء والغذاء العالمية «FDA» وأكد التقرير ضرورة الاستمرار بتشكيل لجان متابعة للمستحضرات بعد إجراء تسجيلها وطرحها في الأسواق، وبخاصة الأدوية المستوردة.
ولحظ التقرير في شأن تسجيل الأدوية بناء على دراسة ميدانية أن 89% من العاملين في مجال الدواء والصيدلة من الذين خضعوا للدراسة كانوا على دراية بوجود قائمة محدثة لجميع المنتجات الدوائية المتوافرة في البلاد وأن هذه القائمة متوافرة في وزارة الصحة وتحدث رسمياً بشكل سنوي، و81% من الخاضعين للدراسة وافقوا على وجودة قائمة متوافرة تقدم الحد الأدنى من المعلومات عن الدواء والمنتجات الدوائية مثل اسم المنتج والاسم العلمي والتجاري والأشكال الصيدلانية وتاريخ التسجيل وصلاحية التسجيل واسم الشركة المصنعة وبلد التصنيع، و73% يعلمون بوجود إجراءات مكتوبة ومتاحة لعموم الناس ومتوافر على موقع وزارة الصحة الإلكتروني وفيها توضيح لكيفية تسجيل المستحضرات الأجنبية ولكنها لا تتضمن الفترة اللازمة للتسجيل والرسوم ومعايير التسجيل إلا في حال تسجيل المستحضرات الأجنبية.
على حين بينت الدراسة أن 23% من أكدت أن الإجراءات السالفة الذكر غير موجودة و15% ليس لديهم معرفة بهذا الموضوع و63% علمت وجود هذه الإجراءات وتعرفها جيداً وهي تتضمن وصفاً للخطوات المتبعة عند تقييم الطلبات وإرشادات كتابة التقرير ولكنها لا تتضمن الزمن اللازم لإتمام مثل هذه العملية.
