محطة أخبار سورية
ثمة تفاوت في أسعار الاسمنت بين ارتفاع وهبوط والسبب الأساس هو مخالفات البناء التي تجاوزت المليون مخالفة على مستوى البلد وذلك خلال الأشهر الخمسة الماضية و قامت الحكومة بإجراءات لحماية المنتج الوطني وذلك بقرار رفع رسوم جمارك الاسمنت من 3% إلى 10% ما زاد في الأزمة على المادة وزادت الأسعار لكل أنواع الاسمنت وتالياً فالمتضرر هو المواطن.
المدير العام لمؤسسة عمران أحمد علي الصالح قال: إن الخطة السنوية لاستجرار الاسمنت في مؤسسة عمران تتضمن 4.5 ملايين طن موزعة على أشهر السنة حسب الطلب على مادة الاسمنت وتوزع على المحافظات حسب نسبة وحجم المحافظة وعدد المراكز ونسبة المبيعات.
وأشار الصالح إلى أنه توجد في سورية خمسة معامل للاسمنت في القطاع الحكومي (حلب وطرطوس ودمشق وحماه وحمص) وتقوم المؤسسة بنقل مادة الاسمنت من المعامل وبوساطة أسطول السيارات الشاحنة الخاصة بالمؤسسة ويوجد على مستوى القطر 155 مركزاً لتوزيع الاسمنت وخلال الخطة السنوية سيتم إنشاء مراكز وبمعدل مركزين في كل خطة استثمارية سنوية وذلك من أجل تخديم المواطن في كل المناطق والنواحي.
كما أشار أيضاً إلى أن حاجة القطر من الاسمنت تصل إلى (7- 7.5) ملايين طن سنوياً والمؤسسة العامة للاسمنت تنتج 5.5 ملايين طن سنوياً ويوجد معملان في القطاع الخاص يعملان على قانون الاستثمار وهما معمل لافارج في محافظة الرقة منطقة تل أبيض ومعمل البادية في محافظة ريف دمشق منطقة عدرا وكل معمل منهما ينتج سنوياً 3 ملايين طن من الاسمنت. وأكد الصالح أنه لا توجد أزمة في الاسمنت برغم الإقبال الشديد على البناء بسبب الظروف العامة في البلاد ومادة الاسمنت متوفرة ويبلغ سعر الطن الواحد 5700 ليرة سورية للمواطن ولا توجد أي زيادة في الأسعار على مادة الاسمنت.
