محطة أخبار سورية
عقدت فعاليات حلب الاقتصادية في فندق «ديديمان» اجتماعاً موسعاً ضم زهاء 200 رجل أعمال يمثلون كل القطاعات بدعوة من غرفة صناعة حلب، وصاغ المجتمعون بياناً إلى مؤتمر الحوار الوطني يتضمن رؤية الفعاليات سياسياً واقتصادياً «نحو سورية جديدة تحت سماء الوطن» لتحقيق الأمن واستقرار مستقبل البلاد في محاولة لرسم ملامح المرحلة الجديدة.
وأكد رئيس غرفة الصناعة فارس الشهابي في كلمته أن الأحداث الأخيرة أثبتت «الموقف الوطني والتاريخي الكبير للفعاليات الاقتصادية بأشكالها وأحجامها المختلفة في الحفاظ على الوطن ودعم اقتصاده وأمنه المعيشي وإعطاء الأمثلة والدروس في المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين والموظفين وطبقاته المحرومة رغم الصعوبات الاقتصادية الخانقة وكساد الأسواق في مواجهة أكبر مؤامرة اقتصادية تتعرض لها البلاد منذ استقلالها»، كما أثبت التاريخ أن لتلك الفعاليات «قوة كبيرة وتأثيراً واسعاً في الشارع وأن لها رؤية وطنية لمستقبل البلاد وكلمة يجب أن تقولها ودوراً أساسياً يجب أن تلعبه بمسؤولية في رسم ملامح سورية الجديدة».
وأشار الدكتور حسن زيدو إلى أن مهمة الفعاليات الاقتصادية «دعم برنامج الإصلاح الشامل للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ونأمل أن يسود الاستقرار في حلب ونحن في غرفة تجارة ندعم هذا الاستقرار، فالدمار الاقتصادي لا يقل شأناً عن الشق الاقتصادي والأمني كما أن الاستقرار والوعي الاقتصادي السبيل الوحيد نحو دعم الإصلاح»، ودعا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي تحت سماء الوطن «وفق مبادئ صحيحة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص».
رئيس اتحاد غرف السياحة محمد رامي مارتيني أوضح أن الهدف الأساسي للأحداث «أن نتحول إلى جماعات وفئات ينظر بعضها إلى بعض بعين الشك والريبة والكره وخلق بؤر توتر، وهنالك حرب إعلامية شرسة وجهت للمواطن السوري العادي ونجح القطاع الإعلامي الوطني بإمكاناته المحدودة في تغطية نبض الشارع ومواجهة التحديات»، مشيراً إلى أن الفعاليات السياحية دفعت ثمن ذلك كثيراً إلى جانب باقي الفعاليات الأخرى».
وعلى حين شدد الدكتور محمود عكام مفتي حلب على أن حلب «أثبتت أنها من الصلب الطيب وقدمت الامتحان بنجاح وأثبتت بسلوكها وتصرفاتها محبتها وعشقها للوطن»، لفت المطران يوحنا إبراهيم (رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في حلب) إلى أن السوريين أمام أزمة داخلية: «فهنالك أخطاء حصلت في هذا الوطن وكان بإمكان السلطة أن تقوم ببعض الإصلاحات قبل ذلك ولكنها تقوم بها الآن ما يدل على أن نيتها طيبة لكن المؤامرة الخارجية أكبر مما نتصور وهدفها تفتيت وحدة البلد».
البيان الختامي الذي صدر عن اللقاء الاقتصادي الوطني جدد في مقدمته الثقة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد لعملية التغيير الشاملة وتضمن العديد من المطالب السياسية إلى جانب الاقتصادية مثل الإسراع بالإصلاحات السياسية وإصلاح القضاء والتشديد على مكافحة الفساد وضمان حق التظاهر السلمي بموجب القانون وإعادة تشكيل النخب السياسية والفكرية والثقافية والتأسيس لحياة سياسية عصرية من التيارات المختلفة.
وشددت الفعاليات الاقتصادية في البيان على أنها تدرك بأن السياسة والاقتصاد «توءمان متلازمان في بناء الأوطان بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة بوضوح الفشل الذريع للسياسات الاقتصادية الحكومية في العقود السابقة في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» وعبّرت عن إيمانها بمبادئ اقتصاد السوق «المتنوع الأوجه ذي النزعة الاجتماعية وبقوة الاقتصاد الوطني واستقرار العملة السورية» بعدما أبدت قناعتها بالمسؤولية الاجتماعية «التي تقع على عاتقها تجاه الطبقة العاملة والطبقات الاجتماعية الفقيرة».
وطالب البيان الاعتراف بالدور التاريخي الكبير لرأس المال الوطني في بناء الوطن وإلى الاستمرار بسياسة دعم القطاع الزراعي كركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية وإلى تعزيز دور الشباب في الحياة العامة.
