محطة أخبار سورية
كشف مصدر عسكري أن فكرة الخدمة الوطنية غير قابلة للتطبيق لما تسببه من خلل في استكمال القوات وحرمان لها في بعض الجوانب من الكوادر اللازمة لها، في الوقت الذي أوضح فيه أن الخدمة الوطنية موجودة في قانون خدمة العلم السوري وملحوظة في أكثر من مادة.
وقال مصدر عسكري، لموقع سيريانيوز، فضل عدم الكشف عن اسمه إن "الخدمة الوطنية موجودة في القانون رقم 30، حيث تنص على أن يقوم المكلف بأداء الخدمة الإلزامية في جهة عامة أو من في حكمها، بحيث ينهي المكلف الدورة العسكرية والاختصاص، ثم يتم ندبه من قبل جهة عامة لإكمال فترة خدمته".
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء أن فكرة الخدمة الوطنية لخريجي الجامعات بدلاً عن الخدمة العسكري قيد الدراسة، وذلك بعد أن كانت الفكرة طرحت خلال لقاءات الرئيس الأسد مع وفود شبابية عدة.
وأضاف المصدر إن "تقوم إحدى الجهات العامة مثل الوزارات بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع بأسماء عدد من الأشخاص أو شخص واحد لندبه إليها، حيث يكون رد وزير الدفاع متوقفاً على الحالة العامة واستكمال القوات والجاهزية التي تحدد إذا كان الندب ممكناً أو غير ممكن".
وحول إمكانية تطبيقه على نطاق واسع، أوضح المصدر إن "تطبيق الخدمة الوطنية على نطاق واسع غير ممكن، لأن السماح لأساتذة الجامعات مثلاً بأداء الخدمة الوطنية في الجامعات بشكل دائم يحرم مواقع وجوانب في القوات تحتاج إلى اختصاصهم وعلمهم، ويؤدي إلى خلل في استكمال هذه الجوانب".
وأشار المصدر إلى أن "تطبيق الخدمة الوطنية حدث أكثر من مرة حين كانت المنطقة الشرقية تعاني من نقص في كوادرها التعليمية حيث تمت مراعاة حاجاتها، إضافة إلى وزارة النفط التي طلبت في فترة سابقة مراعاة حاجاتها من موظفين في حقول النفط".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر آذار الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بتخفيض مدة خدمة العلم ثلاثة أشهر لتصبح ثمانية عشر شهراً.
