محطة أخبار سورية
مع فتح باب التقدم بطلبات ترخيص الأحزاب السياسية في سورية، وبتكليف من قيادة الحزب الشيوعي السوري جناح بكداش، قام وفد من الحزب ضم عضو المكتب السياسي يوسف أحمد والعضو المرشح للمكتب السياسي محمد فايز البرشة وعضو اللجنة المركزية مهنا جبارة، صباح أمس بإيداع وثائق الحزب الشيوعي السوري لدى لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الداخلية سنداً لأحكام المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 100 المتضمن قانون الأحزاب والتي تنص على أن «أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تعد مرخصة حكماً وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون»، وذلك بحسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه.
والحزب الشيوعي السوري عضو مؤسس للجبهة الوطنية التقدمية، وتأسس في 28 تشرين الأول عام 1924 وما زال مستمراً في نشاطه السياسي دون انقطاع «من أجل وطن حر وشعب سعيد» وكذلك «الدفاع عن لقمة الشعب»، بحسب أدبيات الحزب.
وعقد الحزب مؤتمره الأخير «الحادي عشر» في تشرين الأول 2010 وانتخبت هيئته القيادية اللجنة المركزية التي انتخبت بدورها عمار بكداش أميناً عاماً.
وفسر متابعون خطوة الحزب، بإيداع وثائقه لدى لجنة شؤون الأحزاب أمس، بعد يوم واحد فقط من إصدار الحكومة السورية اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب، بأنها خطوة عملانية من الحزب تمنحه الأحقية بالاحتفاظ باسمه في ظل وجود عدد من الأجنحة للحزب الشيوعي في سورية تحمل الاسم ذاته، حيث تنص اللائحة التنفيذية في البند الأول من المادة 13 على أن «اسم الحزب وشعاره يجب ألا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره».
وابتداء من يوم أمس بات بإمكان أي تجمع حزبي سوري طامح لاستصدار ترخيص قانوني بالعمل السياسي أن يتقدم لوزارة الداخلية بطلب لهذا الغرض، ليتم البت في طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ تسليم الطلب.
وأنشأت وزارة الداخلية قسم شؤون الأحزاب الذي سيتكفل مع اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية بهذا الشأن، استناداً للائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء عادل سفر منذ يومين، وتضمنت شروط تشكيل الأحزاب وحلها وواجباتها وحقوقها.
ووفقاً لعضو اللجنة المحامي محمود مرشحة فإن طالبي التأسيس عليهم أن يطلبوا استمارات مخصصة لهذه الغاية من القسم المعني، تقدم بعد ملئها مع الوثائق المطلوبة وبينها النظام الداخلي للحزب، على أن يبت فيها في مدة لا تزيد عن ستين يوماً.
وأوضح مرشحة أن «العملية روتينية»، وتقوم على ملء أربع استمارات تتضمن تسمية المؤسسين الخمسين، ومن ينوب عنهم كممثل لدى الوزارة، والتعهد بأن نظام الحزب لا يقوم على أساس عرقي أو مذهبي أو ديني وتبيان أماكن الإقامة والعمل.
ومن المقرر أن تخصص وزارة الداخلية في مقرها الدائم مكانا لعمل اللجنة، حيث يتوقع مراقبون أن يتشكل ما يقارب الخمسين حزبا في الفترة القادمة، وفقا لمعطيات محلية.
